أفادت نشرية البنك المركزي حول الظرف الاقتصادي الوطني بتقلص العجز التجاري أول هذه السنة ملاحظة أيضا استقرارا في نسبة التضخم خلال الشهرين الأولين من 2016 .
وقد سجل البنك المركزي تقلص العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 بـ 205,5 م.د أو 13,2٪ ليبلغ 1350,9 م.د وذلك نتيجة تراجع الصادرات بنسق أقل من الواردات (-6٪ و-7,8٪ على التوالي مقابل +4,1٪ و -2,6٪ قبل سنة) مما نتج عنه تحسن نسبة التغطية بـ 1,5 نقطة مائوية لتبلغ 76,6٪.
هذا وقد سجل عجز ميزان الطاقة انخفاضا هاما لينتقل من -576,8 م.د إلى -186,6 م.د بالعلاقة خاصة مع التراجع الهام لأسعار المحروقات. و بالمقابل شهد الميزان الغذائي تدهورا ملحوظا ليسجل عجزا بـ 102,5 م.د مقابل فائض بـ 134,6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015.
و سجلت المداخيل السياحية، ، تراجعا بـ 54,2٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 لتبلغ 182 م.د. كما تراجعت مداخيل الشغل بـ 16,7٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 لتبلغ 502 م.د.
– و نتيجة لتردي وضعية ميزان الخدمات، توسع عجز الميزان الجاري بـ 133 م.د أو 15,7٪ ، خلال الشهرين الأولين من سنة 2016، ليبلغ 981 م.د أي ما يمثل 1,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 848 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
– و بالتالي، تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ 12.651 م.د و116 يوم توريد في موفى فيفري 2016 مقابل 14.102 م.د أو 128 يوم في موفى سنة 2015.
واصل تطور مؤشّر أسعار الاستهلاك تراجعه، خلال شهر فيفري 2016 وبحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 3,3٪ مقابل 3,5٪ في جانفي من نفس السنة، وقد شمل هذا المسار خاصّة الأسعار المؤطّرة (زيادة بـ0,6٪ خلال شهر فيفري 2016 مقابل 5,5٪ خلال شهر فيفري 2015). أمّا بخصوص التضخّم الأساسي، فقد عرف مؤشر أسعار المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة استقرارا في نسق تطوّره و ذلك في حدود 5,4٪ خلال شهر فيفري 2016.
ن.ف.
شارك رأيك