قرّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، حسب ما ورد في بلاغ صادراليوم، تعيين عبد السلام مهدي قريسيعة رئيسا أوّلا للمحكمة الإدارية.
وكانت نسألة تعويض الرئيس الحالي للمحكمة الادارية قد أثارت جدلا كبيرا في أوساط القضاء الاداري الذي أعرب الناشطون فيه عن رفضهم للتمديد للرئيس الحالي فوزي بن حماد لمدة أخرى بالرغم عن بلةغه سن التقاعد وعن التمكديد له مرة سابقة في هذا المنصب .
وبالرغم عن انتشار خبر يفيد باتخاذ القرار في رئاسة الحكومة بالتمديد لفوزي بن حماد إلا أنه تبين أنه كان عار من الصحة بعد صدور البلاغ الأخير بتعيين عبد السلام مهدي قريسيعة في منصب الرئيس الأول للمحكمة الادارية.
ونشير أنه في غياب المحكمة الدستورية وهي الهيئة التي خول لها دستور الجمهورية الثانية النظر في دستورية القوانين بوصفها أعلى درجات القضاء في البلاد فإن المحكمة الادارية كان لها دور محوري في عدة محطات قضائية شائكة أفتت فيها بكل اقتدار كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ع.ع.م.
شارك رأيك