بقلم خميـــس الشـايـــب*
لا شك أن تغيير مسار الانهيار الاقتصادي الذي انطلقت فيه تونس منذ جانفي 2011 يتطلب حدوث رجة نفسية وسياسية كبرى من شأنها أن تعيد البلاد إلى العمل والإنتاج أولا وتساهم في تحقيق النمو كنتيجة منطقية.
وأمام انسداد الأفق وغياب المبادرة السياسية لإحداث التغيير وانعدام الرؤية الشاملة والبرامج الطموحة، نرى أن أحد السبل لبلوغ مثل هذا الهدف هو اعتماد تونس “سياسية الأشغال الكبرى” خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل.
وهذه السياسة، الرامية بالأساس إلى بعث مواطن شغل مكثفة وإقامة بنية تحتية صلبة تصبح أساس تنمية مستدامة، ليست بدعة سياسية أو اقتصادية في العالم، بل لجأت إليها عديد البلدان من مستويات تقدم متفاوتة وعادة في فترات أزمة خانقة يتطلب الخروج منها اعتماد “المدفعية الثقيلة” للخروج من المأزق.
أية مشاريع كبرى؟
في المرحلة الحالية من تطور الاقتصاد التونسي، وأمام فشل المنوال الاقتصادي المعتمد مند بضعة عقود وبلوغ البطالة مستويات مفزعة، يمكن في نظرنا تطبيق هده السياسة، خاصة وأن تعدد التجارب السابقة في المجال قد سمحت بالتعرف على عيوبها وانعكاساتها غير المحمودة، مثل تشجيع التضخم، وبتطوير آليات للحد من تأثيراتها السلبية.
وبما أن الاقتصاد التونسي يبقى معتمدا على الفلاحة بالأساس، خاصة بعد بروز حدود القطاع السياحي وهشاشته المفرطة، فإن الأشغال الكبرى المقترحة ستتركز بالدرجة الأولى على توفير أسباب التطور والرقي لهدا القطاع ضمانا للحد الأدنى من الأمن الغذائي، والمرور تباعا إلى قطاعات أخرى نستعرضها على التوالي.
الماء أولا وآخرا
يعلم الجميع أن تونس تقع في منطقة مهددة جديا بنقص خطير في المياه وارتفاع درجة ملوحتها، إلى درجة أن العديد من الخبراء يعتبرون أن حروب العقود القادمة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ستكون حروب مياه بالأساس. لذلك يتعين العمل بجد على تأخير هدا التهديد قدر المستطاع وتوفير موارد سخية للمياه، خاصة منها مياه الرأي، وهو ما سيمثل أول المشاريع الكبرى المقترحة.
وبما أن موارد تونس من المياه تتأتى في الدرجة الأولى من مياه السيلان، فإنه يتعين القيام بأشغال كبرى تتمثل في إقامة سدود بأحجام مختلفة وجهر أخرى، بعد أن تراجعت طاقة تخزينها بسبب كثرة الترسبات، وبناء البحيرات وجمع أكبر نسبة من مياه الأمطار قبل بلوغها البحر.
كما يمكن دراسة إمكانية إقامة بعض المشاريع الهامة في مجال تحلية المياه، خاصة في النصف الجنوبي من البلاد. بذلك نكون قد وفرنا موارد إضافية هامة من المياه لفائدة الزراعة، تساعدها على تجاوز مفعول فترات الجفاف المتواترة والممتدة أكثر فأكثر.
شجرة لكل مواطن
أما المشروع الكبير الثاني، فسيكون استجابة لظاهرة التصحر الزاحف باستمرار وتراجع المساحات الغابية مقابل زحف المدن والبناءات بمعدلات مرعبة، بما أنتج تراجعا هاما في المساحات القابلة للزراعة ونقصا مقلقا في مردوديتها. لدلك يتعين تصميم مشروع طموح برؤية شاملة تسمح بتحقيق عديد الأهداف في الوقت ذاته.
يتمثل المشروع في غراسة ما لا يقل عن 12 مليون شجرة خلال فترة خمس سنوات، أي بمعدل شجرة واحدة لكل مواطن. يمكن أن ينقسم هذا العدد إلى ما لا يقل عن خمسة ملايين شجرة زيتون، الذي مثل تصدير زيته خشبة الإنقاذ للميزان التجاري التونسي سنة 2015، يضاف إليها مليونا شجرة مثمرة، خاصة من أشجار اللوز والتفاح والفستق، التي أثبتت مردوديتها الكبرى على مر السنين، وكذلك ما بين خمسة وعشرة ملايين شجرة غابية، سعيا إلى استعادة مساحات واسعة من البلاد افتكها التصحر والاستغلال المفرط وغير العقلاني للموارد الغابية خلال العقود الماضية.
ويمكن هنا الاستلهام من عدة مشاريع أقيمت في المجال خلال عقد ستينات القرن الماضي وأعطت نتائج رائعة، على غرار تجربة “ديوان إحياء أراضي السواسي”، الذي تولى، بالانتزاع واستعمال القوة العامة في بعض الحالات، غرس أشجار اللوز والزيتون في كل قطعة أرض جرداء في عديد ولايات الساحل والوسط، ثم أرجع هذه الأراضي، وهي منتجة، إلى أصحابها الذين استغلوا مردود الأشجار الجديدة، بل إن ذلك قد شجعهم على تعويض ما يهلك منها بمرور الوقت مما ساعد على إرجاع الأراضي المهملة إلى الدورة الإنتاجية.
الأرض لزارعها:
المشروع المقترح الثالث لا يتطلب استثمارات مالية ضخمة لتنفيذه بقدر ما يتطلب رؤية ثاقبة وقدرات عالية على تصور الحلول الجريئة وعلى إقناع المنتفعين منها بوجوب قبولها، حتى وإن تطلب الأمر التسلح بقوة القانون. يتمثل هذا المشروع في تصور حل شامل ونهائي لمشكلة ملكية ما يعرف بالأراضي الدولية وكذلك الأراضي الاشتراكية والأراضي العروشية أو التي هي ملك على الشياع، إضافة إلى معالجة إشكاليات تفتت الملكية وغياب المالك. فكل هذه الأصناف من الأراضي تتسبب كل سنة في إهدار قدرات إنتاجية ضخمة وموارد غير محدودة للبلاد والعباد بسبب ما يكتنفها من إهمال وسوء تصرف وغياب الرقابة وتشتت الملكية.
الطرقات شريان الاقتصاد
يمثل بناء الطرقات المكون الأساسي لكل تجارب سياسات الأشغال الكبرى عبر العالم، لما لهذا المرفق من أهمية قصوى في فك عزلة العديد من المناطق النائية أولا وفي تسهيل انسياب السلع والمواد عبر كامل البلاد ثانيا. ومن هذا المنظور، نقترح أن يشمل المشروع إقامة الطريق السيارة الغربية، التي تربط بين طبرقة شمالا وقبلي جنوبا، مرورا بكل مدن الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي وقراها، إما مباشرة أو عبر محولات وروابط ثانوية.
كذلك يتعين إنهاء إنجاز الطريق السيارة رقم 1 لتصل الحدود الليبية جنوبا بالحدود الجزائرية في الشمال الغربي. وحتى تكتمل شبكة الطرقات السيارة يمكن ربط الطريقين المذكورتين بفرعين في مستوى كل من سوسة – القيروان، وقابس – قبلي – توزر. على أن مد الطرقات السيارة على أهميته ينبغي ألا يحجب علينا وجوب الاهتمام بأصناف الطرقات الأخرى من المسالك الفلاحية إلى الطرقات المرقمة الكبرى وتعهدها بالإصلاح والصيانة لتؤدي دورها بالصورة المطلوبة ولتجاوز ما آلت إليه حالة الكثير منها من تهرئة وتآكل. يضاف إلى كل ذلك، العناية بالشبكة الحديدية وتطويرها بالنظر إلى تدني كلفة النقل الحديدي.
الطرقات السيارة من البر إلى البحر
مثلما نطمح إلى إنجاز شبكة طرقات عصرية تغطي كامل البلاد لما يضفيه ذلك من تيسير للعملية الاقتصادية ككل، يتعين أن نعرف كيف يمكننا الاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي والمتميز على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وذلك بجعل بلادنا القلب النابض للنقل البحري العالمي، وخاصة الإقليمي، أي في إفريقيا والمنطقة العربية.
فالإشكالية الأساسية تتمثل في أن أغلب البلدان المحيطة بالمتوسط لا تملك موانئ تجارية ضخمة تمكنها من استقبال بواخر عملاقة تفوق حمولتها 100 ألف طن (في تونس تبلغ الطاقة القصوى لأكبر الموانئ حوالي 30 ألف طن). وتتسبب هذه الحالة في مضاعفة كلفة صادرات هذه البلدان ووارداتها بمعدل مرة أو مرتين بسبب ارتفاع كلفة النقل إذ أنها ستكتفي في مبادلاتها باستعمال بواخر صغيرة نسبيا تقوم بأكثر من رحلة لإيصال كمية هائلة من الفوسفاط أو معدن الحديد مثلا إلى مرافئ الاستقبال.
لذلك، يتمثل الحل في إقامة ميناء ضخم في المياه العميقة يكون قادرا على استقبال السفن من كل الأحجام، فيستفيد منه الاقتصاد التونسي، ولكن أيضا، وبمقابل، كل البلدان المطلة على المتوسط أو القريبة منه. وقد أفادت الدراسات السابقة أن منطقة النفيضة قد تمثل موقعا مثاليا لهذا الميناء، الذي أعلن عن قرب إنشائه عديد المرات ومنذ عديد السنوات، لكن التجسيم لم يحصل بعد. لذلك يمكن أن يمثل ميناء المياه العميقة أحد المشاريع الكبرى التي يتعين العمل على تحقيقها.
أنوار الصحراء
لقد حبا الله تونس بموقع متميز يعطيها الأفضلية في إقامة المشاريع الضخمة الخاصة بالطاقة الشمسية للاستهلاك المحلي، ولكن بالخصوص للتصدير إلى أوروبا التي ليس لنهمها حد في مجال الطاقة. فبالإضافة إلى أشعة الشمس التي لا تكاد تغيب يوما واحدا طوال أيام السنة، توفر الصحراء مساحات ممتدة جدا لن يحرم استغلالها في تركيز لاقطات الطاقة الشمسية البلاد من أراض كان يمكن استغلالها في الفلاحة.
ولئن نجح المغرب الشقيق في “افتكاك” المشروع الريادي في المجال بعد أن كان مبرمجا أن تحتضنه تونس إبان نجاح الثورة، فإن إقامة مشروع مماثل، وربما أضخم، لن يكون من باب المنافسة غير الشريفة، بل على العكس سيمثل مجالا للتكامل والتعاون لما يوفره من فرص للعمل المشترك في حقل البحوث والدراسات والتطوير وتدريب اليد العاملة من ناحية وباعتبار الطلب اللامحدود على هده الطاقة البديلة والنظيفة من ناحية ثانية. وهكذا نكون قد وقفنا على مشروع واعد آخر من المشاريع الكبرى التي سنبني حولها سياسة تونس الاقتصادية الجديدة.
من الإعلامية إلى الرقمي والافتراضي
ونختم هدا الاستعراض الموجز للمشاريع الكبرى، التي يمكن أن تمثل، بعضها أو كلها، اللبنات الأولى في بناء منوال تنمية جديد وواعد، باقتراح التركيز على مجال آخر لا يمثل مشروعا إضافيا بقدر ما هو توجه عام أو خيار سياسي يتطلب توفير محيط خاص لكنه يتميز بمردودية ضخمة ويسمح بمواكبة العصر والمساهمة في بناء المستقبل. يتمثل هدا التوجه في إعطاء الدولة التونسية الأولوية المطلقة لاكتساح العالم الرقمي وتعميم المحيط الافتراضي وغرس عقلية جديدة في التعليم والبحوث والتجارة والصناعة وكل أوجه النشاط والإبداع. ذلك أن أهم ميزة لهدا العالم الزاحف بسرعة رهيبة على كل مجالات حياتنا اليومية هي القيمة المضافة العالية التي يوفرها بسخاء سواء تعلق الأمر بالصناعة أو المبادلات أو الخدمات أو الترفيه أو الفلاحة وغيرها.
قد لا يعلم الكثيرون أنه في عام 1976، اختارت منظمة الأمم المتحدة بلدين كانا وقتها في مستوى متقارب من النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وغيره، وقررت التعاون معهما لمساعدتهما على أن يكونا نموذجين لبقية بلدان العالم الثالث في مجال اعتماد الإعلامية والإلكترونيات والتكنولوجيات الحديثة المتوفرة في ذلك الوقت. هذان البلدان هما كوريا الجنوبية وتونس. اليوم يكفي أن نقارن أين وصل كل من البلدين لنعرف أيا منهما تعامل مع هذ الاختيار بجدية وما هي الثمار التي جناها وأيهما أضاع “فرصة العمر”. إن اعتماد العقلية الرقمية والافتراضية في كل ما نقوم به بريادة وتسهيلات من الدولة سيغير دون شك الأسس التي يقوم عليها المنوال الاقتصادي الحالي، الذي أثبت محدوديته القصوى، ويوفر الأرضية الصالحة لاعتماد منوال جديد يعتمد الإبداع ويجازيه كأحد أسسه الرئيسة.
إشكاليات التمويل
الأكيد أن ما سبق من كلام يبدو جيدا وجميلا ويمكن أن يساعد تونس على تجاوز عديد الإشكاليات، لكن السؤال الهام يبقى قائما بقوة وهو من أين تأتي التمويلات الضخمة لإنجاز كل هذه المشاريع أو حتى بعضها؟
على عكس المتوقع، نعتقد أن تعبئة التمويل الضروري يبقى أيسر حلقة في إنجاز برنامج الأشغال الكبرى، على الأقل سيكون أسهل من تحديد المشاريع ودراستها بجدية وتعيين من يشرف عليها ويدير إنجازها ويسهر على حسن التصرف فيها من مرحلة الإعداد إلى الإنجاز وإلى الاستغلال النهائي حين تكون جاهزة.
ما حك جلدك
ينقسم مخطط تمويل السياسة المقترحة إلى مصدرين أساسيين هما بالأساس التمويل الداخلي والتمويل الخارجي.
فعلى مستوى التمويلات الداخلية، نقترح برنامج إصدار رقاع خاصة بتمويل هذه المشاريع، تكون ذات قيمة متفاوتة من 5 دنانير إلى 1000 دينار توضع على ذمة العموم للاكتتاب التطوعي لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، مقابل نسبة فائدة قريبة من نسبة التضخم السنوي، مع إمكانية استرجاع الأموال المدفوعة كلما يرغب المساهم في ذلك. لقد سبق أن تمت تجربة هذه المقاربة ونجحت بنسبة محترمة جدا، وذلك خلال عشرية الستينات مع تجربة التعاضد وسنة 2013 مع تجربة القرض الداخلي الذي تم تمويله بنسب مضاعفة.
واستكمالا لهذا البرنامج يمكن تخصيص حساب مماثل يفتح لمشاركة مواطنينا بالخارج لإعطائهم فرصة الاستثمار في بلدهم والمشاركة في تنميته أيا كانت مساهماتهم، خاصة إذا نجحنا في إقناعهم أن أموالهم ستوجه بالكامل إلى تمويل المشاريع التنموية وألا يقع التلاعب بها لفائدة بعض المصالح والأشخاص.
مساعدة الآخرين على مساعدتنا
أما في ما يتعلق بالتمويل الخارجي، فإن الأمر يتطلب عملا أكثر جدية ومهنية وخطة اتصالية ودعائية شاملة، ضمن رؤية واضحة ورسائل بسيطة وبليغة وقادرة على الإقناع. فمثل هذا التمويل متوفر جدا بشرط أن نعرف كيف نختار المؤسسات الممولة بدقة وكيف نخاطبها ونعرض عليها مشاريعنا بطريقة مهنية وجذابة. هناك عديد المنظمات الدولية التي يمكن أن توفر تمويلات طائلة أغلبها في شكل هبات إذا كان المشروع المطروح للتمويل جديا ومغريا على غرار مشروع “شجرة لكل مواطن”. نفس الشيء يمكن أن يطبق على مشاريع توفير المياه وتوليد الطاقة النظيفة وإنجاز البنى التحتية التي تفك عزلة المناطق المهمشة. أما القروض، وأغلبها بفائض رمزي، فيمكن أن توفرها عديد البنوك والصناديق المختصة والمؤسسات المالية، الدولية والإقليمية، إضافة إلى الدول والمنظمات العالمية المختلفة.
ومهما كانت المؤسسات الممولة التي سنتوجه إليها، فإنه يتعين أن نوفر لها شرطين أساسيين حتى نقنعها بأن أموالها لن تذهب سدى: أولهما أن تلك الأموال سوف تصرف بالكامل على المشروع المعني دون غيره من المصالح الخاصة، ثم أن يحسن التصرف فيها طوال فترة الإنجاز ضمن ما يعرف بعقود الأهداف والرقابة المستمرة.
وكما قلنا أعلاه، فإن الثورة التونسية ما زالت تثير الكثير من الإعجاب والتعاطف، وإن تفرد التجربة التونسية، من خلال ثورتها وما تبعها من تجربة تحول سياسي سلمي رغم كل مصاعب الولادة، ما زال يمثل خيارا جذابا يمكن أن يراهن عليه العديد من القوى والمؤسسات الدولية، خاصة في الغرب، وهي مستعدة للمراهنة عليه لتحويله إلى “قصة نجاح” ونموذج يمكن أن ينسج على منواله على المستوى العالمي.
لذلك، سيكون من المفيد، لتسهيل تعبئة التمويلات الخارجية، الاستفادة من هذا الاستعداد النفسي والحماس السياسي والبناء عليه، ببناء خطة اتصالية شاملة تدور حول محور أساسي هو “بناء الديمقراطية” وإنجاح المسار، وتحتوي على عدة كلمات مفاتيح وحتى شعارات سهلة وجذابة، تستعمل حسب المتلقي المستهدف.
ويتعين أن تحرص الدولة بكل مؤسساتها، من رئاستي الجمهورية والحكومة، والبرلمان والوزارات المختلفة وما يتبعها من هياكل، مثل وزارات الخارجية والسياحة والتجارة والصناعة والتعاون الخارجي، إضافة إلى ديوان السياحة ومركز النهوض بالصادرات وديوان التجارة، وخاصة السفارات والقنصليات التونسية بالخارج، على المساهمة في تنفيذ هذه الخطة والتوجه إلى المؤسسات العالمية بنفس الخطاب، لكن مع الحرص على ملاءمته للمؤسسة المتقبلة حسب اختصاصها.
وهكذا تكون الشعارات كالآتي:
- المحور الأساسي: ساهم في بناء الديمقراطية في تونس Build democracy in Tunisia
- الاقتصاد: ساهم في بناء الديمقراطية، استثمر في تونس Build democracy, Invest in Tunisia
- السياحة: ساهموا في بناء الديمقراطية، زوروا تونس Build democracy, visit Tunisia
- التجارة: ساهم في بناء الديمقراطية، استهلك تونسيا Build democracy, buy Tunisian
- التشجير: حافظ على البيئة، ساهم في جعل تونس خضراء Save environment, keep Tunisia green
ويمكن بالطبع تكييف الشعار الأساسي لتطبيقه في أي مجال آخر لكن الغائية تبقى واحدة.، وهو ما سيمكن بلا شك من تعبئة موارد مالية وافرة لتمويل كامل برنامج المشاريع الكبرى المقترح، وكذلك من الاستفادة من الدعم السياسي الضروري على المستوى العالمي.
متطلبات وشروط
أيا كان طموح سياسة ما وشموليتها، فإن تطبيقها على أرض الواقع يتطلب توفر محيط ملائم وحاضن والاستجابة لعديد الشروط والمتطلبات. وفي وضعية الحال، يجب توفير الظروف الضرورية التالية من أجل تحقيق أهداف برنامج الأشغال الكبرى:
- توفر جدية كاملة من الدولة بكل مؤسساتها في محاربة آفتين مدمرتين تنخران المجتمع التونسي منذ بضع سنوات هما الفساد والإرهاب. فهاتان الآفتان تتغذيان على بعضهما البعض فيقوي أحدهما الآخر ويستعمله لتحقيق أهدافه، حتى أنه توفر لكل منهما المناخ الملائم للانتشار أكثر والتمكن من مفاصل المجتمع التونسي والسيطرة على مؤسساته وتحويل أهداف الفساد والإرهاب إلى سياسة تغذي الآفتين أكثر فأكثر. وفي كلتا الحالتين، تستعمل الآفتان ومراكز القوى المرتبطة بهما التهريب كممارسة ممنهجة تسمح لهما بتحقيق الأرباح السهلة والكبيرة من أجل تمويل الأنشطة المرتبطة الأخرى. فرغم النجاحات التي ما انفك الفساد والإرهاب يحققانها، لم تبد أيا من الحكومات الست التي عرفتها البلاد منذ الثورة، ولأسباب مختلفة، الجدية الضرورية لمحاربتهما والقضاء عليهما. وقد بلغ الأمر درجة من الخطورة جعلت أن الدولة، ومند خمس سنوات، لم تحاسب كما ينبغي ولم تطبق القانون بالكامل على متهم واحد بارتكاب جرائم فساد أو إرهاب.
- الشرط الحيوي الثاني هو ببساطة أن تعود البلاد إلى العمل والإنتاج وتتخلص من حالة التسيب والفوضى والإفلات من العقاب التي تسود منذ الثورة، وهي تكتسي أبعادا جديدة ومخزية كل يوم. فبلاد لا تنتج ما تأكل لا يمكن أن تستمر في الحياة مهما بلغت مدخراتها وتضاعف سخاء العالم معها.
- وليس سرا أن تحقيق الشرطين المذكورين لنيكون متاحا ما لم تستعد الدولة هيبتها المستباحة اليوم من مختلف الفئات، وحتى من مؤسسات الدولة ذاتها، ودون تطبيق القانون على الجميع في كنف الحزم والجدية والمساواة.
في الختام، يمكن الـتأكيد مجددا على أن “سياسية الأشغال الكبرى” ليست بدعة سياسية أو اقتصادية في العالم، بل لجأت إليها عديد البلدان من مستويات تقدم متفاوتة وعادة في فترات أزمة خانقة يتطلب التغلب عليها اعتماد “المدفعية الثقيلة” للخروج من المأزق.
من أولى الدول التي لجأت إلى الأشغال الكبرى بنجاح هام، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933، في محاولة للتخلص من مخلفات أزمة 1929 الخانقة من خلال ما عرف بسياسة الصفقة الجديدة أو نيو ديل (New Deal) ، وهي مجموعة من البرامج الاقتصادية التي جاءت ردا على الكساد الكبير وتركزت على “إغاثة العاطلين والفقراء، وإنعاش الاقتصاد إلى مستوياته الطبيعية، وإصلاح النظام المالي لمنع حدوث الكساد مرة أخرى”.
أما في ألمانيا، فقد استعمل هتلر هذه السياسة بنجاح فائق مكن من إعادة بناء البلاد بعد الخراب الرهيب الذي آلت إليه نتيجة الحرب العالمية الأولى وما تبعها من فوضى سياسية لا تبعد كثيرا عما تعيشه بلادنا اليوم. وقد ارتكزت هذه السياسة بالخصوص على بناء الطرقات السيارة والجسور والمحولات وأعمال التشجير وإحياء الأراضي.
وأطلقت الجزائر عام 2004 خطة خماسية بكلفة تفوق 140 مليار دولار لإنشاء طرق وبناء أكثر من مليون مسكن وإقامة سدود ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية ومصانع لتحلية مياه البحر. كما اعتمدت بولونيا سياسة مشابهة لتسهيل الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما فعلته أيضا عدة بلدان أخرى في فترات مختلفة من نموها.
وتعود الأسس الأولى لسياسية الأشغال الكبرى إلى المفكر الاقتصادي الأنقليزي جون كاينز، وهي تعتمد بالأساس على ضخ كميات هامة من الأموال في الدورة الاقتصادية، من مصادر غالبا ما تكون عمومية، أي أن الدولة هي التي تتولى توفير معظم الاستثمارات، على الأقل في المراحل المبكرة. ويؤمل أن تنجح كمية السيولة المتوفرة بهذه الطريقة في إعادة الحركية إلى الدورة الاقتصادية وتنشيط الطلب وبالتالي تشجيع الاستثمارات الخاصة على الظهور من جديد بعد أن تكون قد استرجعت الثقة في مردودية الاقتصاد وتوفرت لها بنية أساسية مشجعة.
* اعلامي تونسي
شارك رأيك