رفض خليفة الغويل رئيس الحكومة المحسوبة على ميليشيات فجر ليبيا وعلى جماعة الإخوان المسلمين، تخليه عن السلطة لفائدة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بعد بيان نسب إليه وأعلن فيه تخليه.
وحسب ما أوردته بوابة افريقيا الاخبارية فإن هذا التناقض في التصريحات يعكس وجود ضغوط كبرى تمارس على الغويل للتنحي وفسح المجال لفائدة السراج، وأن جهات محسوبة على مجموعات فجر ليبيا، قد تكون وراء البيان الأول لوضع الغويل أمام الأمر الواقع وتأكيد امتلاكها سلطة القرار في العاصمة الليبية ما يسمح لها بتنفيذ صفقة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر جرى حولها الكثير من الحديث، وفق ما نشرته صحيفة العرب اللندنية.
وكانت حكومة خليفة الغويل أعلنت تخليها عن السلطة، لتفسح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس.
وكشف مسؤولون ليبيون في طرابلس، كواليس ما جرى في المدينة على مدى اليومين الماضيين، والذي أسفر عن صدور بيانين متضاربين، أحدهما يعلن استقالة الحكومة المدعومة من المؤتمر الوطني الليبي، والآخر يؤكد استمرار أعمالها.
وقال سياسيون ليبيون تحدثوا إلى “هافينغتون بوست عربي”، إن البيان الذي أعلن استقالة الحكومة المدعومة من المجلس الوطني الليبي (غير المعترف بها عالميًّا) لصالح حكومة التوافق الوطني برئاسة فايز السراج، تم بغير حضور رئيس حكومة الإنقاذ، فيما اتفقوا على رضاه عنه من عدمه.
وفي رواية أولى لما حدث، قال أحد الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني -فضل عدم ذكر اسمه- إن البيان الذي أعلن توقف الحكومة عن أعمالها وإخلاء مسؤولياتها جاء بإجماع الوزراء ونواب الرئيس والرئيس أيضاً، مؤكداً أنه تم الاتصال هاتفيًّا بالسيد خليفة الغويل رئيس الحكومة وأُخِذت موافقته.
واعتبر الوزير أن البيان المضاد الذي صدر أمس هو نتيجة ضغوط مورست على رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل من قبل الرافضين للاتفاق السياسي وللمجلس الرئاسي المنبثق عنه.
ولكن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام بطرابلس عمر حميدان أكد من جانبه أن بيان التوقف عن الأعمال الذي صدر بالأمس لم يصدر بإجماع الوزراء ولا بموافقة رئيس الحكومة.
وأضاف أن معلوماته تشير إلى أن النائب الأول لرئيس حكومة الإنقاذ عبد المنعم عبد الله الدالي، ووزير العدل، هما من كانا وراء إصدار البيان، مؤكداً أن ما تم لا يعتبر انشقاقاً بل “اجتهاد خاطئ” ظنًّا منهم أن ذلك قد يكون مَخْرَجاً من الأزمة الحالية بين الأطراف، وأنه يحقن الدماء ويحافظ على الأمن والاستقرار، وأضاف أن المؤتمر الوطني يدعم حكومة الإنقاذ، وهي السلطة التنفيذية الشرعية والوحيدة في طرابلس، وأنها ستبقى تمارس أعمالها إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لجميع الليبيين.
ولفت الانتباه في البيانين، أن البيان الذي صدر أول أمس، وأُعْلِنَ فيه التوقف عن الأعمال كان ممهوراً بختم ديوان رئاسة الحكومة دون توقيع رئيسها خليفة الغويل، أما بيان أمس فجاء مذيَّلًا بختم ديوان رئاسة الحكومة وبتوقيع الرئيس عليه، هذا التفصيل خلق كثيراً من الروايات حول حقيقة بيان أول أمس، وعما إذا كان رئيس الحكومة قد أعطى موافقته الشفهية عليها، ومن ثم تراجع عن ذلك بعد أن تعرض لضغوطات من جهات وشخصيات سياسية وعسكرية نافدة ورافضة للمجلس الرئاسي للحكومة التوافقية برئاسة السراج.
ونص البيان الذي صدر أول أمس على أن حكومة الإنقاذ قد توقفت عن أعمالها المكلفة بها كسلطة تنفيذية رئاسةً ونواباً ووزراء، وأوضح في نسخته المنشورة على صفحة وزارة العدل، أن الحكومة “تخلي مسؤوليتها أمام الله والشعب الليبي من أي تطورات قد تحصل مستقبلا”.
ولكن البيان الذي صدر أمس وأصاب الشارع الليبي بالحيرة، جاء ممهوراً بتوقيع وخاتم رئيس الحكومة خليفة الغويل، مطالباً المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني برئاسة فايز السراج بعدم المساس بالمقرّات الحكومية والكفّ عن كل التصرفات إلى حين التوصل لاتفاق سياسي شامل بين جميع الأطراف.
وأكد البيان الجديد أن الحكومة (الإنقاذ) أصدرت تعليماتها إلى الجهات الأمنية بحماية المقرات والمؤسسات الحكومية بالالتزام بمهامها باتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث اختراق لهذه المؤسسات في إشارة إلى محاولة المجلس الرئاسي بالدخول أو السيطرة على هذه المقرات الحكومية.
ع.ع.م.
شارك رأيك