نظم أعوان البنك المركزي بالعاصمة، اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البنك، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
وأكدت أطراف نقابية بالبنك المركزي أن مشروع القانون في فصله الثالث الذي سيتم التصويت عليه اليوم فصلا فصلا بمجلس نواب الشعب، يجرد الأعوان من الضمانات القانونية، مشددة على وجود مخاطر كبيرة على مسيرة ومكاسب الأعوان.
وأشارت الى أن مشروع هذا القانون المطروح على المجلس منذ فترة لم يتم اطلاع الطرف النقابي عليه، مؤكدة وجود تحفظات كبيرة على هذا مشروع، حسب تعبيرها.
وفي سياق متصل أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (اتحاد الشغل) دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من يوم الجمعة القادم على خلفية عدم تشريك الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي خصوصا الفصل 85 .
وأوضح الكاتب العام للجامعة عبد الحميد الجلالي في تصريح لموزاييك اليوم أن التحركات الاحتجاجية قد تصل إلى شن إضراب عام، معبرا عن رفض الأعوان للفصل 85 الذي ينص على خضوعهم لمجلة الشغل بدل المنشآت العمومية.
وقد حضر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر وممثلون عن البنك، الجلسة العامة المخصة اليوم للقانون الأساسي للبنك بمجلس نواب الشعب بحضور 121 نائبا ..
ومن بين تعليقات النواب حول القانون الجديد ما قاله النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب، سالم الأبيض خلال الجلسة العامة أن البنك المركزي مُخترق من قبل أطراف أجنبية. وطالب الأبيض البنك المركزي بتقديم إيضاحات حول وجود مكاتب لمؤسسات مالية دولية تقوم بمراقبة البنك من ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستشهد الأبيض في تصريحه بتسريب وثيقة في الصحافة العالمية من تقاريرالبنك الدولي تفيد بأن حجم الأموال التي منحت لأعضاء العفو العام بلغت 1450 مليون دينار، مركزا على أن هذه التسريبات لم تنشر عن طريق تسريبات من البنك المركزي التونسي.
أما الأمين العام لحزب حراك تونس الارادة عدنان منصر فقد ذهب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الى أن المطالبة باستقلالية البنك المركزي هي إملاءات من أطراف أجنبية تريد الاستحواذ على مؤسسة سيادية مقابل القروض والمساعدات مما يهدّد بتدمير جزء أساسي من السيادة الاقتصادية أيضا على حدّ تعبيره.
ن.ف.
شارك رأيك