في الوقت الذي حرصت فيه حكومة الحبيب الصيد على الترفيع في قيمة المداخيل الجبائية، وهو ما تجسد في قانون المالية لسنة 2016، يعتزم حزب الاتحاد الوطني الحر ،أحد أحزاب الإئتلاف الحاكم في تونس، طرح مبادرة تشريعية تنص على بعث منطقة حرة وتصبح مدينتي بن قردان وجرجيس منطقة معفية من الضرائب وتبقى هذه المبادرة رهينة مصادقة مجلس النواب الشعب عليها.
وبرر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي خلال فعاليات المجلس الوطني لحزبه هذه المبادرة التشريعية المنتظرة أن الموقع الجغرافي لمنطقتي بن قردان وجرجيس يؤهلهما لبعث مدينة معفية من الضرائب تحل نصف مشاكل تونس.
وتهدف هذه المبادرة إلى أن تصبح مدينتي بن قردان وجرجيس وجهة لمستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن مساحة لبعث مشاريع تجارية ومساحة مفتوحة أمام الشركات العالمية والبنوك والمصانع مع إعفائهم من الضرائب والاداءات الجمركية.
وكان وزير التجارة محسن حسن ، وهو وزير مرشح من حزب الاتحاد الوطني الحر، قد أعطى يوم 27 مارس 2015 إشارة انطلاق أعمال المنطقة الحرة ببن قردان قائلا ان انجاز مشروع منطقة تجاريّة لوجستيّة لتنظيم التبادل التجاري مع ليبيا سيجعل من بنقردان قطبا مشعا على كامل مناطق الجنوب الشرقي.
وأوضح محسن حسن أن هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في أواخر سنة 2017 سيوفر أكثر من 2000 موطن شغل مباشر و 6 آلاف موطن شغل غير مباشر مما سيساهم في التقليص من ظاهرة التجارة الموازية.
وقال وزير التجارة محسن حسن ان انجاز مشروع منطقة تجاريّة لوجستيّة لتنظيم التبادل التجاري مع ليبيا سيجعل من بنقردان قطبا مشعا على كامل مناطق الجنوب الشرقي.
وتستعد كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب طرح المبادرة التشريعية الداعية إلى جعل بن قردان وجرجيس منطقة حرة معفية من الضرائب إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب الذي سيحليها على لجنة من لجان المجلس ليتم مناقشتها أو تعديلها قبل أن يتم عرضها في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ليتم المصادقة عليها وتفعليها أو رفضها.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن التهرب الضريبي يكلف خزينة البلاد نحو 15 ألف مليون دينار سنويا.
وترتفع ظاهرة التهريب في المدن المجارة للحدود التونسية الليبية أبرزها مدينة بن قردان والتي ترتكز فيها الحركة التجارية على تهريب السلع من القطر الليبي المجاور دون استخلاص الضرائب والأداءات الجمركية للسلع التي يتم تهريبها خلسة.
م.غ
شارك رأيك