انطلقت اليوم السبت 16 أفريل 2016 الاستشارة الوطنية حول مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد بهدف ضبط آليات محاربة الفساد ومنظومة كاملة للتبليغ وحماية المبلغين ومنع التتبعات في حقهم.
وبين وزير الوظيفة العمومية والحكومة ومقاومة الفساد كمال العيادي أنّ مكافحة الفساد لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط وإنّما تعتمد أيضا على جانب تقني يتمثل في تركيز منصة الكترونية لمكافحة الفساد بكلفة تصل إلى 10 مليون دينار بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
وأكد أنّ مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فحسب وإنّما تتطلّب تدخّل مختلف الأطراف لإنجاح التمشي وتحسيس المواطنين بمسؤولياتهم في التصدّي لمظاهر الفساد، اضافة إلى العمل عن حمايتهم من التتبعات التي قد تلحق بهم.
ش.أ
شارك رأيك