كثر الحديث هذه الايام حول القانون المتعلق باستقلالية البنك المركزي التونسي و ما حام حوله من تجاذبات داخل مجلس نواب الشعب بين ممثلي احزاب التحالف الحاكم الى درجة التشكيك في دعم بعض الاحزاب او احدها لحكومة الحبيب الصيد.
و لعل ما يثلج الصدر او على الاقل ما يبعث على الارتياح ما ذهب اليه احمد الكرم رئيس مديرية بنك الامان و الرئيس المباشر للجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية في تصريح لراديو” اكسبراس اف ام” من ان هذا القانون هو ” خطوة هامة و تقدم محمود بما انه يكرس استقلالية البنك الذي سيتمكن من العمل بكامل التناغم مع الحكومة”.
و يواصل احمد الكرم- الذي يعد من كبار الخبراء في المجال المالي وفي قطاع التصرف البنكي- تحليله بالقول بان “مصداقية البنك تبقى الاهم اذا ما تم تحديد الخطوط الكبرى التي تعكس هذه الاستقلالية مع ابراز الاهداف المرجوة منها” مضيفا ان القانون الاساسي للبنك سيوفرلهذا الاخير الاليات العصرية و الجديدة الضامنة لحسن التصرف في نشاطاته.
و بخصوص القانون الاساسي للبنوك اكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ان مراجعة هذا القانون تبقى عاجلة و ينبغي ان تبنى على عدد من المرتكزات كان تستطيع اللحاق بانظمة البنوك الدولية التي تعتمد على مبدإ المراقبة سيما وان هذه المراقبة تتم عن طريق المساعدة على تنمية صلابة البنوك بالترفيع في راسمالها الاولى.
وجدي مساعد
شارك رأيك