اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وتداعياته الخطيرة

بقلم لسعد الذوادي *

تم بعث المجلس الوطني للخدمات منذ سنة 2006 بمبادرة من رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين انذاك اي سنة 2004 وذلك قصد وضع حد لحالة التهميش المتعمد التي تعيشها مهن الخدمات وبالاخص ذات الطابع الفكري ..

على الرغم من ان قطاع الخدمات يعد استراتيجيا بالنظر لضعف القدرات التنافسية للقطاع الصناعي، الذي تم تخريبه في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي بواسطة التوريد الوحشي والاعمال المخلة بقواعد المنافسة واسعار الاغراق المعمول بها من قبل الشركات الاروبية دون حسيب او رقيب، ويمكنه توفير عشرات الاف مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا.

تتمثل المهام الرئيسية للمجلس في إبداء الرأي في المواضيع ذات الطابع الهيكلي والظرفي المعروضة عليه ورصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا وخارجيا وإقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بمختلف فروعه بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستجابة للمعايير العالمية المتفق عليها في كل مهنة والمساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تحرير وتصدير الخدمات والمساهمة في إرساء شبكة معطيات شاملة ودقيقة يتم إستغلالها في إعداد تقارير إحصائية حول أنشطة قطاع الخدمات وتنسيق برامج مختلف الهياكل الساهرة على القطاع.

وخلافا لما يصرح به وزراء التجارة الذين تراسوا المجلس، فان المجلس لم ينتج شيئا الى حد الان دون الحديث عن المليارات التي اهدرت في اطار الدراسات التافهة والضحلة التي اذن بها الجهلة والفاسدون بمختلف الوزارات وعن عشرات الاف المؤسسات الاجنبية المتحيلة التي تنشط على حساب التونسيين على مراى ومسمع من الجميع في خرق للقوانين المهنية وكذلك للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 قبل التفاوض والتحرير وتكريس مبدا المعاملة بالمثل من خلال تصاريح بالاستثمار مغشوشة يتم ايداعها بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد في خرق للتشريع الجاري به العمل نتيجة لاستشراء الفساد السياسي والاداري.

ايضا تمت المحافظة على التركيبة البنفسجية للمجلس التي ضمت على سبيل المثال لا الحصر ممثلا عن وزارة العدل في غياب ممثل عن المهن القانونية، ناهيك ان اغلب مهن الخدمات غير ممثلة صلب ذاك المجلس المشلول من قبل رئيسه الذي هو وزير التجارة، علما ان المقترح المقدم اخيرا والمتعلق بمنحه الشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري لكي يقوم بمهامه على غرار ديوان المهن بكندا تم تجاهله.

الاتعس من ذلك ان وزارة التجارة وجهت رسالة بتاريخ 22 جويلية 2014 لبعض المنظمات المهنية دون غيرها بعنوان تشريكها واخذ رايها بصفة صورية بخصوص “اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق” الذي يرمي الى تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات علما ان نفس الوزارة لم تنجز المهمة الملقاة على عاتقها وعاتق بقية الوزارات الممثلة صلب المجلس والمتمثلة اساسا في تاهيل قطاع الخدمات مثلما تمت الاشارة اليه بالامر عدد 417 لسنة 2009 المتعلق بالمجلس الوطني للخدمات الذي لم ينتج شيئا منذ احداثه خلال سنة 2006 نتيجة لاستشراء الفساد الاداري دون محاسبة او مساءلة.

نفس الوزارة لم تتطرق الى مسالة تاهيل قطاع الفلاحة بالنظر للمعايير الاروبية رغم خطورة المسالة في ذاك المجال المدمر اليوم ولم تعمل على ملاءمة تشريعنا مع التشريع الاروبي وبالاخص التوصية الاروبية المتعلقة بالخدمات المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 مثلما ورد ذلك بالفصل 52 من اتفاق الشراكة وكذلك ببروتوكول سياسة الجوار الاروبية.

نفس الوزارة لم تعمل على الاقل الى حد الان على وضع تصنيفة وطنية للمهن وعلى تنظيم كل مهن الخدمات التي لا زال اغلبها مهمشا وغير منظم بقوانين. لماذا لم تبادر الحكومة بمحاسبة الفاسدين الذين عطلوا اعمال المجلس الوطني للخدمات سواء داخل وزارة التجارة او الوزارات الاخرى الممثلة صلبه والتي تشرف على تهميش المهن وتخلفها واندثارها والتنكيل باصحابها.

الملفت للنظر ان الرسالة الموجهة للمنظمات المهنية تضمنت جملة من الاكاذيب والمغالطات من قبيل تشريك المجتمع المدني في الاجتماع المشبوه الذي انتظم يوم 18 جوان 2014 علما ان اغلب المهنيين والشعب التونسي لا علم لهم باتفاق الشراكة الذي لم تتوفر نسخة منه بالعربية وسياسة الجوار الاروبية وفحوى المفاوضات الجارية منذ سنة 1995 مع الاتحاد الاروبي وان اتفاق الشراكة يمكن ان يكون موضوع دعوى جزائية ضد الرئيس المخلوع وعصابته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية خاصة اذا علمنا ان 55 بالمائة من النسيج الصناعي اندثر نتيجة لذاك الاتفاق المشبوه الذي لم يحترم احكامه الاتحاد الاروبي.

كان من المفروض فتح تحقيق جنائي بخصوص الدراسات الضحلة التي قامت بها المكاتب الاروبية المشبوهة وعديمة الكفاءة بخصوص برنامج التاهيل سواء لفائدة وزارة الصناعة او وزارة التجارة او وزارة التنمية والتي اهدر من خلالها المال العام وتنظيم استشارة وطنية بخصوص اتفاق الشراكة على الاقل خلال سنة 2015 بعد ترجمته الى اللغة العربية مثلما ورد ذلك بتوصيات المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادرة خلال الملتقى الثاني للمهن المنظم خلال شهر جوان 2014 تحت عنوان “المهن القانونية والقضائية : أي سبل للاصلاح”.

لماذا لم تتحرك وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة التنمية لتحوير الامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بانشطة الخدمات المدرجة بمجلة التشجيع على الاستثمارات الذي حرر بطريقة عشوائية ووحشية اغلب انشطة الخدمات غير المنظمة بقوانين قبل التفاوض والتحرير وتكريس مبدا المعاملة بالمثل مطورا بذلك ظاهرة استيراد البطالة والجريمة المنظمة وتبييض الاموال واهدار المال العام، علما ان احد كتاب الدولة في حكومة المهدي جمعة كذب اثناء اجتماعات الحوار الاقتصادي حين اكد ان مسالة التصاريح المغشوشة المودعة من قبل المتحيلين الاجانب والتونسيين لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد قد حسمت بعد سحب تلك التصاريح.

كاتب الدولة هذا تكذبه المكاتب الاجنبية المتحيلة للمحاماة والمحاسبة والتدقيق المالي والدراسات والاستشارات المتواجدة بتونس منذ عشرات السنين والالاف من الشركات الاجنبية التي تمتهن التحيل وتبييض الاموال والجرائم الجبائية وبالاخص تلك الناشطة في مجال التجارة الدولية كما تاكد ذلك من خلال تصنيف تونس من قبل خلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا كوكر لتبييض الاموال والتحيل الدولي.

الاتعس من ذلك ان السلطة الجاثمة على صدر الشعب التونسي بعد انقلاب 14 جانفي 2011 على ارادة الشعب هي بصدد التعاقد مع المكاتب الاجنبية المتحيلة عديمة الكفاءة بخصوص عملية الاصلاح الجبائي العقيمة والحوكمة المفتوحة وغيرها من المواضيع التافهة التي ليست لها أي علاقة بالاصلاح. من لا يعرف ان مكتب المحاماة الفرنسي المتحيل والمتلبس بلقب المحامي والمستشار الجبائي الذي انتصب بتونس منذ سنة 2001 بالتواطؤ مع السلطات التونسية كان مستشارا قانونيا لصخر الماطري والدولة التونسية.

كاتب الدولة هذا تكذبه التحويلات بالعملة الصعبة التي يجريها البنك المركزي لفائدة الشركات الاجنبية المتحيلة المباشرة لانشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة  1961 والمنشات الدائمة التي ليس لها أي وجود قانوني بتونس سوى من خلال وثائق مزورة دون الحديث عن التراخيص التي منحتها حكومة الترويكا لشركات اجنبية تنشط في مجال الخدمات البحرية التي لم نحررها بعد على حساب المؤسسات التونسية التي تمر بصعوبات ومواردنا من العملة الصعبة التي تستنزف على مراى ومسمع من الجميع من قبل الشركات الاروبية المتحيلة التي انتصبت بواسطة الطرابلسية وعائلة بن علي.

فحتى المقترح المقدم من قبل المستشارين الجبائيين لوضع حد لظاهرة استيراد البطالة والتحيل وتبييض الاموال والجريمة المنظمة من خلال تحوير الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى الجريمة المنظمة واهدار المال العام والتحيل المحلي والدولي وكذلك تحوير الامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 تم الاعتراض عليها  من قبل الفاسدين المحتلين للادارة دون الحديث عن عشرات الرسائل المودعة بمختلف الوزارات بعد تنصيب حكومة الصيد والتي بقيت دون جواب الى حد الان وهذا يثبت ان دار لقمان بقيت على حالها.

ان تاهيل قطاع الخدمات يبقى في نظرنا الخطوة الأولى المركزية التي يجب القيام بها قبل التفاوض بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يرمي الى تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات حتى لا تصبح الخطوات الأخرى لا معنى لها. فعلى الرغم من مطالبة اصحاب مهن الخدمات وبالاخص ذات الطابع الفكري في عديد المناسبات  بالتأهيل بالنظر للمعايير الاروبية وآخرها بمناسبة الاستشارة الوطنية حول الخدمات التي أجريت يوم 19 افريل 2005 والتي لم يتمخض عنها أي شيء يذكر، باستثناء احداث المجلس الوطني للخدمات، حيث أن الوضعية لم تتغير بل لا حظنا أنها تزداد يوميا سوء. كيف يمكن لمهندس فضاء داخلي أو مخطط مدن أو مهندس فضاءات خضراء أو خبير في الإعلامية أن يصدر خدماته وأن تعترف به الدول الأجنبية في الوقت الذي تعيش فيه هذه المهن حالة من اللاتنظيم إذ لا يؤطرها إلى حد الآن أي قانون ويمكن أن يباشرها عديمو الأهلية العلمية والمهنية مثلما نلاحظه اليوم.

كيف يمكن للمؤسسات الصناعية والتجارية أن تكتسح سوق التصدير إذا كانت المهن التي ستتولى مساعدتها وتقديم استشارات لها والقيام بدراسات لفائدتها في إطار التأهيل وغير ذلك لا ينظمها أي إطار قانوني أو منظمة بقوانين ميتة تجاوزها الزمن بالنظر للمعايير الدولية مثلما هو الشأن بالنسبة لمكاتب الدراسات والاستشارة ومهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون متخلف والتي تصر الحكومة على عدم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بها والذي استوفى كل مراحل الاعداد منذ سنة 2013. كيف تمكنا من تأهيل قطاع الصناعة بالاعتماد على مكاتب دراسات غير منظمة بقوانين وغير مؤهلة بالنظر للمعايير الاروبية حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه.

هل يحق لنا أن نطالب البلدان الأجنبية أن تعترف بخبراتنا إذا كنا نرفض الاستماع لمشاغلها واذا كنا نعتبر تنظيم وتأهيل مهنة ما امتيازا واذا كان بامكان العصابات والمافيات المهنية ان تعترض على تنظيم مهنة ما مثلما هو الشان بالنسبة لمهنة المستشار الجبائي. هل يمكننا اكتساح الأسواق الأجنبية قبل تأهيل مهن الخدمات وبالاخص ذات الطابع الفكري التي أصبحت تشكل حجر الزاوية في عملية التصدير والتأهيل داخل البلدان المتطورة وبعد إعطاء أسبقية في المنافسة للأجانب الذين فتحنا لهم سوقنا بصفة عشوائية قبل التحرير  ودون تكريس مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات وامرها التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بالأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي حرر اغلب الخدمات ذات الطابع الفكري نتيجة لاستشراء الفساد السياسي والاداري وأصبح وسيلة ناجعة وفعالة في مادة استيراد البطالة والتحيل وتبييض الاموال والجرائم الجبائية مثلما يتضح ذلك جليا من خلال التقرير الصادر عن خلية معالجة المعلومات المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال والجريمة المنظمة ببلجيكا وكذلك من خلال التقرير الاخير الذي نشرته دائرة المحاسبات بخصوص نهب الامتيازات المالية في اطار مجلة التشجيع على الاستثمارات.

هل يعقل ان تتحول مهن الخدمات ذات العلاقة بالاستشارة والدراسات إلى مزبلة وحصانا يركبه منتحلو الصفة والسماسرة من التونسيين والأجانب من خلال ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لمباشرة أنشطة غريبة عجيبة لا نجد لها مثيلا بالتصنيفة الدولية للمهن من قبيل تدقيق اداري واقتصادي واجتماعي وقانوني ومرافقة الموؤسسات ومساعدتها وغير ذلك.

لردم الهوة التي سعى إلى حفرها البعض من اصحاب المهن المناشدة خدمة لمصالحهم الشخصية بوقوفهم في وجه تأهيل قطاع الخدمات ذات الطابع الفكري بتعلات مختلفة من قبيل أن الموضوع تحت الدرس وأن المهمة صعبة تتطلب إمكانات كبيرة وغير ذلك من التعلات الواهية، يجب علينا الإسراع في انجاز برنامج تاهيل الخدمات.

على ماذا سوف نتفاوض وماذا سوف نجني من اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق اذا كانت اغلب مهن الخدمات محررة بمقتضى نصوص تشريعية فاسدة نتيجة عدم تنظيمها بقوانين واستشراء الفساد الاداري واذا كانت اغلب المهن غير مؤهلة بالنظر للتوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والمتعلقة بالخدمات.  فحتى البرامج المقترحة من قبل الاتحاد الاروبي لاكساب قطاع الخدمات قدرات تنافسية كاذبة وضحلة حيث ترمي الى ربح الوقت وتفويت فرصة التاهيل على مهن الخدمات حتى تبقى متخلفة ومعدومة القدرات التنافسية ليسهل القضاء عليها من قبل المؤسسات الاروبية.

تلك البرامج الضحلة تجانب مشاغل المهنيين الذين غيبهم الاتحاد الاروبي بالتواطؤ مع السلطة الحاكمة التي يفرض عليها برامج مساعدة فنية ضحلة وتافهة يقوم بها اشباه خبراء من الجهلة الذين يؤتى بهم للنزهة والسياحة لا غير والذين يفرضون بطريقة فاسدة من قبل القائمين على تلك البرامج. فالاموال المرصودة لتلك العمليات الفاسدة يتم استرجاعها من قبل خبراء السياحة.

ويكفي الاطلاع اليوم على التقارير المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الاروبي وتونس والمنشورة من قبل الاتحاد الاروبي بعنوان سنوات 2012 و2013 و2014 لمعرفة الكذبة الكبرى ومسرحية التاهيل السمجة. فالدارس لتلك التقارير الضحلة يكتشف انها ملاى بالاكاذيب والمغالطات من قبيل تشريك المجتمع المدني واكساب قطاع الخدمات قدرات تنافسية وغير ذلك وهذا يكشف ان الاتحاد الاروبي لم يغير الطريقة الفاسدة التي يتعامل بها مع الشعب التونسي والسلطة الحاكمة التي تبقى مصالح الدولة التونسية والمهنيين من اخر اهتماماتها. الاتعس من ذلك كله ان تتجند ابواق الاتحاد الاروبي داخل الوزارات التي تشرف على تخلف المهن وتتصدى لمطالبها المنادية بالتاهيل والاصلاح والجمعيات المشبوهة والمتحيلون من اصحاب اوكار سبر الاراء او بالاحرى تزوير الاراء التي لا يؤطرها اي قانون لكي يصدعوا اذاننا بالمزايا التي سوف يجنيها قطاعا الفلاحة والخدمات من وراء اتفاق التبادل الحر الذي سوف يحيل الفلاحين على البطالة والفقر واصحاب مهن الخدمات الى خدم عند المؤسسات الاروبية في احسن الحالات بعد تدمير النسيج الصناعي.

*الأسعد الذوادي : رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والمجلس الوطني للجباية