باشرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين النظر اليوم في مدى دستورية القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء بعد أن صوت عليه مجلس نواب الشعب منذ مدة.
وقد تساوت الأصوات بين أعضاء الهيئة الوقتية بين موافق على دستورية القانون وقادح فيها كما أن رئيس الهيئة وصوته مرجح حسب القانون امتنع عن التصويت وبالتالي فإن الهيئة ستحيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الى رئيس الجمهورية.
وأمام رئيس الجمهورية الاختيار بين أن يصادق على القانون أو أن يطلب استيضاحا حول موقف هيئة مراقبة دستورية القوانين أو أن يعيد القانون مرة أخرى الى مجلس نواب الشعب.
نذكر هنا أن الهيئات الممثلة للقضاة وخاصة نقابة وجمعية القضاة رفضتا صيغة القانون كما صادق عليه المجلس وقد أقيمت وقفات احتجاج للقضاة يوم 5 أفريل في كل محاكم الجمهورية …بينما يرى نواب مجلس الشعب أن القانون قد وقع تنقيحه بما يستجيب لكل ملاحظات هيئة مراقبة دستورية القوانين ويفسر بعض النواب موقف القضاة برغبة هؤلاء في إقامة جمهورية القضاة وباعطاء القضاة استقلالية مطلقة لا توجد حتى في أعرق الديمقراطيات ..
ع.ع.م.
شارك رأيك