قال خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، في رده على أسئلة النواب، خلال جلسة عامة الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب بباردو، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، “إن تونس تقيم علاقات جيدة مع جميع الدول العربية ودول المنطقة، بما فيها السعودية وايران ولبنان، وترفض أن تكون طرفا في أي محور، وتحرص على تغليب نهج الحوار لحل الإشكالات العالقة بالمنطقة“.
وأفاد الجهيناوي في رده، على سؤال النائب عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس) بشأن توضيح موقف وزارة الشؤون الخارجية من تنظيم حزب الله اللبناني، بأن البيانات الصادرة عن هياكل العمل العربي المشترك، على غرار مجلس وزراء الداخلية العرب “هي مجرد توصيف لبعض الأعمال التي قام بها التنظيم، ولا تعني تصنيفه تنظيما إرهابيا“.
وأوضح أن “هذه البيانات مشتركة، ووجب التمييز بينها وبين المواقف السيادية التونسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية الملزمة للبلاد “، مؤكدا أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله، كان نوه في تصريح له في 6 مارس الماضي، بالقرارين الرسمي والشعبي التونسيين بخصوص لم تدخل بعد حيز النفاذ التنظيم.
وأشار من جهة أخرى، الى وجود خلط لدى البعض بين مذكرة التفاهم المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، ومنح تونس صفة الشريك غير العضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، نافيا في رده على سؤال النائب نعمان العش (التيار الديمقراطي)، أن تكون تونس أمضت على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تسمح للقوات العسكرية الأجنبية بالقيام بتدخلات عبر أراضيها.
وفي تعقيبه على سؤال النائبة سامية عبو (عن حزب التيار الديمقراطي)، حول تقدم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة للتبادل الحر في قطاعي الفلاحة والخدمات، أكد الجهيناوي، أن هذه المفاوضات لا تخص وزارته، بل إن وزارة التجارة هي المسؤولة الأولى عنها.
وأوضح بخصوص الوثيقة التي تم إمضاؤها مع الجانب الأمريكي، والمتعلقة بالتعويض عن خسائر الإعتداء على السفارة الأمريكية والمدرسة التعاونية الأمريكية في 14 سبتمبر 2012 ، أنها لم تدخل بعد حيز النفاذ لإقتضائها إجراءات قانونية، من قبل مصالح رئاسة الحكومة.
وصرح في رده على سؤال النائب فيصل التبني (حزب صوت الفلاحين)، بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 ، عبرت عن قبولها مبدأ التعويض للحفاظ على العلاقات المتميزة مع الجانب الأمريكي، ودرءا للآثار السلبية لعملية الاعتداء، واقترحت صيغة يتم بمقتضاها غلق الملف، بعد تمكين الجانب الأمريكي من قطعة ارض، عوضا عن المبلغ المالي المشط الذي تم تقديره.
وأفاد بأن قطعة الارض مستغلة من قبل المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس، بمقتضى عقد تسويغ ممضى من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، ورئيس مجلس مديري المدرسة، يمتد على ثلاثين سنة منذ سنة 1995.
أما بخصوص اشغال البناء الجارية على قطعة الارض، فقد أوضح ان وزارة الشؤون الخارجية، تلقت في شهر جويلية الفارط مكتوبا من النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي، يفيد بموافقتها على طلب رخصة لإنجاز توسعة للمدرسة الامريكية بعد موافقة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وذكر الجهيناوي، بأن الإعتداء على السفارة والمدرسة الأمريكيتين من قبل مجموعات متطرفة، قد ألحق بهما أضرارا جسيمة، وأثر سلبا على العلاقات الأمريكية التونسية، وصلت حد مطالبة أعضاء من الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي إلى مراجعة العلاقات مع تونس، لإخلالها بإلتزاماتها وفق مقتضيات الإتفاقيات الدولية، وفق ما ورد بوكالة تونس غفريقيا للأنباء.
كما بين أن وزارته، قد امضت مذكرة اتفاق مع الجانب الأمريكي في شهر ماي 2015 ، تقضي بإبرام تسوية نهائية بين البلدين، يتخلى بموجبها الجانب الامريكي عن المطالبة بتعويض مادي، مقابل تمكينه نهائيا من قطعة الأرض التي يرغب فيها منذ سنة 2008.
شارك رأيك