ناقشت تونس يومي 20 و 21 أفريل الجاري تقريرها الدوري الثالث أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بخصوص التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشاد أعضاء اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بالجهود التي تبذلها تونس، وبالرغبة الحقيقية لدى السلطات التونسية لتغيير الأمور لصالح السكان ملاحظين أن البيان الصادر عن رئيس الوفد التونسي يوضح هذه الإرادة ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه تونس في مجال ترسيخ حقوق الانسان وحمايتها داعين إلى المحافظة على هذه المكاسب وتعزيزها.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كمال الجندوبي، لدى ترأسه الوفد الرسمي التونسي فيها أن الدولة التونسية مرت بمراحل سياسية عديدة انعكست على مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضية مناهضة التعذيب بصفة خاصة وتجسد ذلك من خلال التطور التدريجي لرؤية الحكومة التونسية لهذه الجريمة التي اكتست بعدا دوليا، حيث صادقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1988 وترجمته بصدور أول نص يجرم التعذيب في القانون التونسي سنة 1999 كما تدعم هذا التوجه سنة 2011 بانضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وصدور القانون الأساسي لسنة 2013 المحدث للهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وهو ما يجسد الالتزام الوطني والأخلاقي بضرورة احترام الحرمة الجسدية وصون الكرامة البشرية لكافة الأشخاص على التراب التونسي، وفق بلاغ صادر عن كمال الجندوبي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون المحدث للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي كان موضوع جملة من الاستشارات الوطنية والجهوية وسيتم عرضه خلال شهر ماي المقبل على مجلس وزاري للمصادقة عليه قبل رفعه إلى مجلس نواب الشعب.
وبين كمال الجندوبي أن هذه الهيئة ستعمل على مراقبة احترام الحريات وحقوق الإنسان وتعزيزها واقتراح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإبداء رأيها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. كما ستتولى الهيئة إعداد تقارير حول الزيارات التي تقوم بها لأماكن الحرمان من الحرية تضمّنها ملاحظاتها وتوصياتها.
وعلى صعيد آخر بيّن الوزير أن المشرّع التونسي أحدث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. وانتخب مجلس نواب الشعب أعضاءها الستة عشر، الذين يتمتعون بالحصانة، واشترط فيهم النزاهة والاستقلالية والحياد وأن يكون ستة منهم ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مع تنوّع في الاختصاصات.
وأكد الوزير حرص الحكومة على استكمال الإجراءات الخاصة بتركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتيسير أعمالها، مبيّنا أنه تم تكوين لجنة وطنية ستنظر في وضع جميع النصوص التطبيقية لقانون الهيئة وفق مقاربة تشاركية مع أعضائها، ومشيرا إلى التحديات المستقبلية على مستوى تغيير العقليات ونشر الوعي بأهمية مهام الهيئة والحرص على ضمان عدم الإفلات من العقاب إلى جانب العمل على تنظيم الدورات التكوينية والتدريبية لكافة الأطراف الحكومية المشرفة على جميع مراكز الحرمان من الحرية.
وفي إجاباته على استفسارات أعضاء اللجنة الأممية بين كمال الجندوبي أن مسألة حقوق الإنسان كانت في السابق وسيلة لتلميع صورة تونس ولكنها اليوم أصبحت قناعة متجذرة في الدستور وتتطلب جهدا على امتداد سنوات لتنفيذه في سياق صعب وهو ما تسعى الحكومة التونسية على ترجمته واقعا ملموسا.
وأضاف أنه تدعيما لذلك الالتزام صدر دستور الجمهورية الثانية في جانفي 2014 الذي عبّر منذ توطئته على تمسك الشعب التونسي بالقيم الإنسانية ومبـادئ حقوق الإنسان الكونيّة السّامية وعلى أنّ الدولة تضمن علويّة القانون واحترام الحرّيّات وحقـوق الإنسان. كما نصّ الدستور صراحة على أن الحق في الحيـاة حقّاً مقدّساً لا يجوز المساس به إلاّ في الحالات القصوى التي يضبطها القانون وأوجب على الدولة حماية كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد ومنـع التعـذيب المـادّي والمعنوي وعلى عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. كما أكد على حق كلّ سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
ومن ناحية أخرى لاحظ كمال الجندوبي أن تونس تعيش حاليا على وقع حوار مجتمعي حقيقي حول مفهوم الحريات الفردية، مبيّنا أن رئيس الجمهورية أذن في هذا الإطار بإعادة النظر في هذه الاعتبارات انسجاما مع الإرادة السياسية القائمة لوضع حد لكل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة.
وردا على أسئلة أعضاء اللجنة الأمميّة ، تقدم الوفد الرسمي التونسي بأجوبة مفصلة مشفوعة بجملة من التوضيحات والإحصائيات حول مفهوم جريمة التعذيب في القانون التونسي وآليات التقادم وحول الإصلاحات الجزائية واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعلاقة القضاء العسكري بالقضاء العدلي خاصة في قضايا الثورة بالإضافة إلى الضمانات القانونية للمشتبه بهم والتي ترمي لحمايتهم من التعذيب . كما تم بيان مفهوم الجريمة الإرهابية وإعطاء مزيد التوضيحات حول سياسة الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة . كما تم مد أعضاء اللجنة الأممية بتفاصيل حول كيفية التعهد بالمهاجرين غير الشرعيين لضمان عدم تعرضهم للتعذيب والمهام المنوطة بعهدة خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخليةو معطيات حول واقع الاكتظاظ في السجون التونسية وكيفية معاملة السجناء مع إعطاء بسطة حول الصحة السجنية. هذا وقد تم توضيح كيفية استخدام أعوان الأمن للقوة وجملة العقوبات المسلطة على أعوان الأمن الذين ثبتت تجاوزاتهم بالإضافة إلى جملة الدورات التكوينية التي يتلقاها دوريا رجال الأمن.
وللتذكير فقد استقبلت الحكومة التونسية خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 أفريل الجاري وفدا عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التقى بالمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك لمناقشة كيفية تركيز الهيئة وتحديد المسائل التي يجب معالجتها لضمان مباشرتها لأعمالها في أقرب وقت ممكن.
وقد عبر أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، في بلاغ صحفي، عن ارتياحهم بالتزام جميع أصحاب المصلحة بضرورة مشاركتهم في هذا المسار خاصة وأن تونس تعد أول دولة تنشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
شارك رأيك