حول قانون المحلس الأعلى للقضاء، التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج ثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم .
وقد تمحور اللقاء حول القراءة القانونية لإحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الدولة.
ويذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت أحالت الأسبوع الماضي نص مشروع قانو ن المجلس الأعلى للقضاء الى رئيس الجمهورية دون ابداء راي بعد أن استحال فيها الوصول على اجماع في هذا الاتجاه أو ذاك وبعد امتناع رئيسها عن التصويت بالرغم من أرجحيته القانونية.
وكان قانون المجلس الأعلى للقضاء قد صودق عليه في جلسة عامة في مجلس نواب السعب بعد فترة نقاش حوله وطعن في دستورية نسخة أولى منه. كما أن الهياكل النقابية والمجتمعية للقضاة تنتقد النسخة التي صودق عليها وتعتبرها غير دستورية لاخلالها باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء من وجهة نظرها.
ع.ع.م.
شارك رأيك