أدلى القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتصريح لوكالة فرانس براس على إثر ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم.
وقال القاضي احمد الرحموني لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي “أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات”.
واعتبر الرحموني ان الهدف من تمرير قانون “يعطي صلاحيات محدودة للمجلس الاعلى للقضاء” هو “حماية الفساد والفاسدين”.
وقال في هذا السياق “الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبي النهضة والنداء على البرلمان ودعوتهما الى “مصالحة” اقتصادية وسياسية مع رموز فساد من النظام السابق، وباستمرار منظومة فساد لا يمكن حمايتها إلا بإعطاء السلطة التنفيذية امتياز وضع اليد على القضاء (..) لحماية الفساد والفاسدين”.
ع.ع.م.
شارك رأيك