ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم القانون الأساسي المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء .
وقد جاء ختم رئيس الجمهورية للقانون إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت “عدم حصول الأغلبيّة المطلقة” لاتخاذ قرار في الغرض.
وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية يأتي ختم هذا القانون الذي صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس 2016 دون تحفّظ أو اعتراض، ليؤكّد حرص رئيس الدولة “الساهر على احترام الدستور” على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وكان رئيس الدّولة في وقت سابق قد التقى بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة أن ممثلي القضاة في نقابة القضاة وجمعية القضاة التونسيين خاصة قد أبدوا تحفظات كبيرة على هذا القانون واعتبروه مخالفا للدستور ولا يضمن استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط . بينما راى عدد من الخبراء أن القانون المذكور يحقق الاقدر الضروري من الاستقلالية للقضاة في إدارة شأنهم وتنظيم عملهم .
ع.ع.م.
شارك رأيك