الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد كانت محل نظر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف الحبيب الصيد .
واعتبر رئيس الحكومة حسب ما جاء في بلاغ رسمي أن الخطة الوطنية في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد تندرج في إطار “أم الإصلاحات” التي تسهر الحكومة على إنجازها، منوها بالدور التاريخي الذي لعبته الإدارة التونسية في حماية الدولة واستمرار مشروع الانتقال الديمقراطي طيلة السنوات الخمس الماضية.
وتداول المجلس في الخطوط الأساسية لمراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي سيشكل خلال الفترة القادمة الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري.
كما أكد الصيد أن تعصير الإدارة التونسية وتطويرها والقضاء على مظاهر الفساد فيها يمثل المدخل الرئيسي للمشروع التنموي الجديد وأحد أهم شروط إنجازه ونجاحه.
ع.ع.م.
شارك رأيك