أثار اصدار هيئة تحرير جريدة الضمير أمس بيانا يندد بتصرف نائبي النهضة نورالدين البحيري وعامر العريض مع الصحفية يامنة السالمي ردود فعل من النهضة ومن جمعية الصحافيين البرلمانيين .
وقد أصدرت جمعية الصحافيين البرلمانيين بيانا تندد فيه بهذه الممارسات ضد الصحفيين وتستنكر الهرسلة التي يتعرضون لها، بسبب مقالاتهم والتعبير عن آرائهم، وتعتبر أن مجلس نواب الشعب يشهد خلال المدة الأخيرة تضييقا على الصحفيين وهرسلة متواصلة لأكثر من زميل على خلفية أعمالهم الصحفية.
وحذرت جمعية الصحفيين البرلمانيين من التراجع الملحوظ لحرية التعبير والصحافة وتنبه إلى أنه في حال استمرت هذه الممارسات، ستدعو الجمعية منظوريها إلى وقفة احتجاجية داخل المجلس، وتتعهد بفضح هذه الممارسات المتكررة.
كما دعت الجمعية رئاسة المجلس ومكتبه إلى التنبيه على النواب بالامتناع عن ممارسات التضييق والهرسلة ضد الصحافيين المكلفين بتغطية أشغال البرلمان، وتشدد على أنه لا تراجع عن مكسب حرية التعبير الذي افتكه الصحافيون البرلمانيون منذ الفترة التأسيسية وأن أي محاولة لتدجين الإعلام والسيطرة عليه ستواجه بالتصعيد والتصدي.
ومن جانبها استغربت كتلة حركة النهضة البيان الصادر عن هيئة تحرير صحيفة “الضمير” وجددت في بيانها احترامها للصحفيين وتسجيل ما يبذلونه من جهد لتغطية نشاط المجلس وايصال المعلومة للرأي العام وإنّ التعبير عن القلق أو التحفظ لا يمكن اعتباره اعتداء.
كما أشارت إلى أنها عبّرت عن تحفظها ازاء ادراج أرقام مغلوطة صلب المقال وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويمسّ من نزاهة ومصداقة الصحيفة في نقل المعلومة ويحتاج التثبت والتحري قبل اصدار رد فعل متشنج رغم ثبوت خطأ ما نشر في الصفحة الاولى حول عدد مشاريع القوانين وطبيعتها.
وقالت الكتلة : ” واذا فُهم من اشارتها (أي الكتلة) اعتداء فإننا ننوه أننا لا نقصد الاعتداء بل التنبيه لخطأ في الصفحة الأولي وبالبند العريض مس كل النواب من قبل وسيلة اعلام تحظى بثقة نواب الكتلة، كما تمنينا لو بادرت بالتحري معنا وتصحيح الخطأ قبل التسرع في اصدار ما اصدرت والذي تمّ توظيفه من بعض الأطراف التي لا تريد الخير لا للمجلس ولا لكتلة حركة النهضة ولا لجريدة الضمير وصحفييها، الذين نجدد مرّة أخرى أننا نكّن لهم كلّ التقدير والاحترام”.
ع.ع.م.
شارك رأيك