عبّرت روضة قرافي اليوم عن خيبة أملها من ختم رئيس الجمهورية للقانون المتعلّق المجلس الأعلى للقضاء بسبب تضمنه لشوائب ولشبهة حول عدم دستوريته.
وأعلنت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أثناء استضافتها في اذاعة موزاييك أف أم أنّه سيقع دعوة المجلس الوطني للجمعية للتداول في الخطوات التي سيقع اتخاذها بغد ختم هذا القانون، مؤكّدة أنّه لا يمكن إنكار أنّ تمرير هذا القانون كان بالإجماع.
كما استغربت قرافي من بعض التصريحات التي تستنكر على الجمعية اتخاذ هذا المواقف الرافض لقانون المجلس الأعلى للقضاء، متابعة “نحن كهيكل ندافع على استقلالية القضاء وضد استخدامه من طرف فئات معيّنة لخدمة مصالحهم” على حدّ تعبيرها.
واستنكرت رئيسة جمعية القضاة تصريحات بعض نواب نداء تونس ووصف الجمعيّة بالأقليّة الرافضة للقانون، قائلة “كيف يتحدّثون عن هذا الأمر وقد كانوا أقلية بل وخارج المؤسسة التشريعية في عهد الترويكا”، معتبرة أنّ مهاجمة القضاة وحشرهم في الزاوية لتهميشهم لا يخدم مصلحة القضاء التونسي.
واعتبرت روضة القرافي أنّ جمعية القضاة اكبر هيكل يمثل القضاء في تونس ومن واجبهم في هذه المرحلة أن يعبروا عن موقفهم من هذا القانون الذي لن يساهم في ترسيخ قضاء مستقل، متابعة أنّ المجلس الجديد لا يختلف عن مجلس النظام القديم ولم يقع منحه أيّ صلاحيات ليكون فاعلا في المشهد القضائي لهذا سيبقى ضعيفا ومهمشا.
وفي نفس السياق، أكّدت أنّ ترويج فكرة أنّ استقلال القضاء ليس مجرد تشريعات وقوانين بل رهين ضمير القاضي يعدّ من اخطر ما يقع الترويج له، لان الدولة هي من تصنع النمط المجتمعي بالقوانين وليس حسب أهواء وتصورات الأشخاص.
وأعلنت أنّ فكرة مقاطعة الجمعيّة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء غير مطروحة، مؤكّدة أنّها لن تترشّح للمجلس الأعلى للقضاء.
شارك رأيك