طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابي والحكومي إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه.
ووفق رسالة الاتحاد فإن التعديلات تتمثل في اعتبار السن الحالية للإحالة على التقاعد هي القاعدة والتمديد استثناء وإعطاء العون إمكانية التمديد بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط إضافة إلى إعطاء الأعوان حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية للتقاعد وليس قبل خمس سنوات.
ش.أ
شارك رأيك