شمل تقرير منظمة الشفافية الدولية عن تزايد الفساد الذي نشر اليوم نتائج مسح للآراء في 9 دول عربية هي الجزائروتونس ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان واليمن..
شمل تقرير منظمة الشفافية الدولية عن تزايد الفساد، 9 دول عربية، حيث احتل لبنان صدارة ترتيب الدول الأكثر فسادا في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها تلاه كل من اليمن ومصر.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.
ويسجل التقرير أن تونس أحرزت نتيجة جيدة إذ أن كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد على صعيدهم الخاص، و أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن “أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق”.
ولكن رغم ذلك فإن غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) “تقول إن عمل الحكومة سيء وتقول غالبية (64%) إن الفساد ما زال يزداد”.
وقد جاء في التقرير أن غالبية المواطنين في المنطقة تعلن بأنها قادرة على المساعدة في مجابهة الفساد، الأمر الذي يعتبر إيجابياً. وينظر المواطنون إلى الإبلاغ عن حالات الرشوة كأحد الطرق الأساسية لإيقاف الفساد ( 24 %). ومع هذا، فإن المنطقة تواجه عدداً
من التحديات في دفع المزيد من الموطنين للإبلاغ عن الفساد. إذ يخشى العديدون (أي 30 %) من الردود الانتقامية،ويعتقد حوالي شخصين من بين خمسة (%19 ) يعتقدون أنه لا يمكن عمل شيء
وقد لخص التقرير النتائج الأساسية التي أفضى اليه المسح مركزا على :
- ازدياد في مستويات الفساد المدرك في المنطقة فرغم خروج ملايين المواطنين إلى الساحات العامة في العديد من الدول العربية مطالبين حكوماتهم باتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، أفاد 61 % من المواطنين بأن الفساد ازداد
خلال العام الأخير. هذا وقد دق ناقوس الخطر في لبنان عندما قال 92 % من المواطنين أن الفساد ا زداد في هذه الفترة.
- جهود الحكومات العربية في محاربة الفساد بين سيئة لحد ما وسيئة جداً، كما أفاد بذلك ما بين 58 من المواطنين كما يجمع %45 من المواطنين العرب أن المسؤولين الحكوميين هم الأكثر فساد اً، و يرى 45 % من المواطنين أن أعضاء البرلمان هم أيضا الأكثر فسادا في المنطقة.
- 50 مليون مواطن عربي دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة
- الرشوة تقوض مؤسسات العدالة وسيادة القانون فقد سجلت المحاكم أعلى معدل لدفع الرشوة بين القطاعات المستهدفة حيث وصل إلى 31 % تليها الشرطة ب27 بالمائة .
- المواطنون عامل أساسي في التغيير ذلك أن 58 بالمائة من المواطنين يدركون أنهم عامل أساسي بالتغيير والمساعدة في محاربة الفساد. ويفيد الشباب بأنهم أكثر قدرة واستعدادا على احداث التغيير من الأكبر سنا، كما تشعر النساء بأنها قادرة أيضا على المساعدة في هذا الميدان
- الإبلاغ عن الفساد ورفضه الأكثر فعالية في محاربة الفساد– ولكن آليات الإبلاغ غير آمنة وفعّالة اذ أن 24 % من المواطنين يعتقدون أن الإبلاغ عن الفساد ورفض دفع الرشاوى هي الأكثر فعالية في إحداث فرق في محاربة الفساد. ولكن تعرض 38 % من المبلغين عن الفساد لاجراءات انتقامية، بينما أفاد 29 % فقط من المبلغين باتخاذ السلطات المعنية الاجراء اللازم.
وقد حصلت مصر، والأردن، وتونس على أعلى عدد من التقييمات الإيجابية في هذا المسح من قبل مواطنيها، وتحديداً عند مقارنة نتائجها باليمن ولبنان، اللتان كان المواطنون فيهما الأكثر انتقاداً من بين جميع الدول التي تمت دراستها. ومن الأهمية بمكان، رغم ذلك، ذكر أن أداء مصر سيء جداً في انتشار الرشوة في القطاع العام، حيث سجلت أعلى معدل في المنطقة. في الوقت ذاته يبدو أن الأردن وتونس تتعاملان مع مخاطر الرشوة بشكل جيد إلى حد ما، ويشعر المواطنون فيهما أن لهم دورا مهماً يلعبوه في محاربة الفساد.
وقد توسطت الجزائر ، والمغرب، والسودان، وفلسطين موقع الدول ومع هذا، فإننا نجد آراء شديدة السلبية للمواطنين حول تعامل حكومتهم مع مشكلة الفساد، وأنه من الصعب اجتثاث الرشوة من الخدمات العامة. ومن بين هذه الدول نجد أن الرشوة متفشية في المغرب والسودان تحديداً. وتنفرد لبنان واليمن في المنطقة بأكثر التقييمات سلبية من قبل مواطنيها.
ع.ع.م.
شارك رأيك