حراك تونس : تواصل أزمة الحكم في تونس

انعقدت هيئة حراك تونس الإرادة السياسيّة في دورتها العاديّة في نهاية الأسبوع وأصدرت بيانا شاملا عما وقع النقاش فيه في الاجتماع.

وقد نظرت الهيئة السياسيّة  في الوضع الداخلي للحزب والتقدّم الحثيث الحاصل في موضوع الهيكلة باعتبارها أهمّ المستويات تعبيرا عن جوهر المشروع السياسي لحراك تونس الإرادة.

وتطرقت أيضا  الوضع العام بالبلاد وتحوّلات المشهد السياسي ومتطلّبات المرحلة، والوقوف على تواصل أزمة الحكم وعجز الرباعي الحاكم الفاقد للبرنامج والرؤية والمنشغل بصراعاته الداخليّة عن مواجهة الأزمة الاجتماعيّة الهيكليّة المتفاقمة.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي بالبلاد سجل حراك تونس الارادة  هشاشة البنية الاقتصاديّة واكتفاء حكومة الرباعي بتسيير الأزمة في غياب برنامج إنقاذ يجمع بين إصلاحات اقتصاديّة جذريّة وتصوّر هيكلي لمواجهة مشكل البيروقراطيّة وخطّة وطنيّة في مقاومة الفساد.

كما جدت الهيئة الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ناجعة تحمي قطاعات الاقتصاد الاستراتيجيّة: الفلاحة والصناعة والطاقة والخدمات من المنافسة الأوروبيّة والأجنبيّة المفتوحة ومنها التوريد العشوائي والمكثّف نتيجة اتفاقيّة التبادل الحر والشامل ( ALECA ) مع الاتحاد الأوروبي.

وحول موضوع الانتخابات البلديّة ودورها في تكريس اللامركزيّة والحكم المحلّي نبهت الهيئة  إلى عدم ملاءمة مشاريع القوانين المعروضة لمبدأ الحكم المحلّي المنصوص عليه في الباب السابع من الدستور والذي سيكون أساس النظام السياسي وقاعدة الديمقراطيّة التشاركيّة وعنوان التأسيس الجديد.

ع.ع.م.