أفادت اللجنة القانونية لحركة مشروع تونس، اليوم الإربعاء، أنه قد وقع التفطن في المدة الأخيرة أن عدنان بلحاج عمر المستقيل من الحركة قد أخفى عن المسؤولين بالحركة صدور حكم قضائي ضده يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات مع الخطايا وحمل المصاريف القانونية عليه.
وأشارت في بيان لها أصدرته للرد رد على تصريحات عدنان بلحاج عمر حول أسباب استقالته من الحركة إلى أن الحكم القضائي يجعل بلحاج عمر في وضع لا يسمح له فيه أخلاقيا بالمشاركة في أنشطة الحركة التأسيسية حتى تسوية وضعه في مراحل التقاضي اللاحقة.
وأفاد البلاغ بأنه قد وقع إشعار المعني بالأمر بطريقة ودية بضرورة تسوية وضعه القضائي دون احتراما لاسمه العائلي وتجنبا للإثارة.
واعتبرت اللجنة القانونية افتعال عدنان بلحاج عمر استقالة من الحركة ووضع تبريرات واهية تقوم على الإشاعة والتلفيق هروبا للأمام.
يشار إلى أن عدنان بلحاج عمر قد أعلن عن استقالته من حركة مشروع تونس موجها انتقادات للحركة بأنها لا تملتلك برنامجا ولا مشروعا سياسيا.
بلاغ
شارك رأيك