تستعد وزارة الداخلية للانطلاق هذه السنة في برنامج كبير لتركيز كاميرات مراقبة في المدن الكبرى وأجهزة الكترونية متطورة تمكن الأمن الداخلي من جاهزية يفتقدها حاليا.
وقد أعدّت وزارة الداخلية منذ سنة 2015 برنامجا متكاملا لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمن حزمة من المشاريع التي ستمكن من احداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل، ومن بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية وسيتم انجاز هذا المشروع على مرحلتين:
تشمل المرحلة الأولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى وكل نقطة فيها 04 أجهزة كاميرا (03 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا.وسيتمّ تركيز مركز رئيسي للتصرف والمراقبة (Salle De Contrôle).
ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى (القصرين، الكاف، جندوبة وسيدي بوزيد) وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 03 كاميراهات ثابتة وواحدة متحركة.
وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية. وتبلغ التكلفة الجمليّة لهذا المشروع في مرحلته الأولى 09 ملايين دينار.
وتتمثل المرحلة الثانية في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة أخرى بتونس الكبرى.ويتكون هذا المشروع من أجهزة كاميرا وأجهزة ربط وأجهزة تخزين وتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة.
وسيتمّ إنجاز القسط الأوّل قبل موفى سنة 2016، فيما سينطلق إنجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017.
الهدف من المشروع هو تمكين قوات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه (Reconnaissance Faciale).وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون دينار.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك