تم اليوم افتتاح القرية الحرفية قسطيلية في توزر وهي مشروع أنجزته مؤسسة راف القطرية بقيمة 2.250 مليون دينار ويوفر المشروع ما يقارب 180 موطن شغل.
وقد أشرف عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس على الافتتاح إلى جانب كل لطفي ساسي والي توزر و محمد صلاح ابراهيم نائب المدير العام لمؤسسة راف والسيد عماد العبيدي مدير مكتب راف في تونس. وعدد من المديرين العامين التابعين لوزارة السياحة ومسؤولين جهويين.
وتتكون القرية من عدد من الورشات الخاصة بالصناعات التقليدية ومعرض مخصص لترويج هذه المنتوجات إلى جانب فضاءات أخرى مثل المسجد والمكتبة ومبيت ومطعم…
وقد قال سعادة السفير عبد الله بن ناصر الحميدي خلال افتتاحه للقرية أن التزام دولة قطر كان واضحا وصريحا تجاه أشقائنا في تونس وكانت رسالة حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني -حفظه الله- مفادها أن العلاقة مع تونس علاقة مصيرية لا ترتبط بظروف معينة بل ترتبط بدولة شقيقة وشعب عزيز تربطنا معه أواصر الأخوة العربية الإسلامية.
ومن هنا “تضاعفت المجهودات القطرية في مساعدة تونس التي كان واجبًا علينا جميعا الوقوف معها في فترة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها بكل نجاح.”
وأضاف “هذه القرية الحرفية هي خطوة أخرى بعد سلسلة من المساعدات لتونس عموما ولولاية توزر تحديدا حيث كنا منذ أشهر هنا ولنفس الهدف حين قدمنا مساعدات للولاية.”
وختم بقوله هذا المجهود لم ينقطع بل تواصل وشمل كل المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية؛ و”تأكدوا أيها الإخوة أننا لن ندّخر جهدا في مساعدة إخواننا بتونس ولن يثنينا أي شيء عن دعمنا هذا”.
من جانبه شكر السيد لطفي ساسي والي توزر مؤسسة راف على هذا الإنجاز الذي يبين مدى وقوف دولة قطر إلى جانب تونس عموما وإلى جانب السياحة التونسية التي مرت بظروف صعبة وقد بدأت الآن في استعادة عافيتها.
وبين أن جهة توزر تعد من بين الأقطاب السياحية في تونس وهي بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تعزز ثقة الحرفيين في المستقبل وتفتح لهم أبواب الإبداع ليتمكنوا من ترويج منتوجاتهم بأفضل الطرق.
وفي تدخله أشاد محمد صلاح ابراهيم نائب المدير العام لمؤسسة راف بالتعاون الكبير الذي أبدته السلطات التونسية من تسهيلات إدارية وقانونية حتى تتم عملية التنفيد في احسن الظروف. متمنيا استمرار هذه الروح العالية من التنسيق في مختلف المشاريع الثنائية.
وأكد نائب المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله (راف) أنهم معنيون بالعمل في بيئة سليمة تسود فيها قوانين تضمن الشفافية والمصداقية وهذا بالذات ما “وجدناه في تونس خلال تنفيذنا لهذا المشروع النموذجي”.
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك