نفى وزير المالية سليم شاكر اليوم الأحد ما تم تداوله في عدد من وسائل الاعلام بخصوص امكانية تضرر المواطنين الذين قاموا بايداع أموالهم بالبنوك التونسية عند افلاسها.
وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنيةإن قانون البنوك في صيغته الجديدة سيطور النظام البنكي في تونس ويحمي المودعين.
وأكد أن القانون الجديد ينص على إحداث صندوق لتعويض الحرفاء في حال إفلاس البنوك.
م.غ
شارك رأيك