حذّر المنسق العام المستقيل من الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين علي عواينية ممّا وصفه بانزلاق النقابة في منعرج خطير.
وأفاد عواينية أن هذا الانزلاق يأتي بسبب محاولة رئيس النقابة الجديد الجديد فيصل البوسليمي جرّها وتحويلها إلى ذراع قضائية لأطراف سياسية خارجها، على حدّ تعبيره.
وأضاف علي عواينية في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم أنّ البوسليمي يحاول جعل النقابة في تصادم وصفه بالعبثي مع الهيئات الدستورية على غرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة للقضاء العدلي، مستغربا من عدم توقيع نقيب القضاة على البيان المندد بالعملية الإرهابية الأخيرة ببن قردان.
واستنكر لقاء البوسليمي برئيس الحكومة الحبيب الصيد دون إعلام بقية أعضاء النقابة ودون نشر فحوى اللقاء أو إصدار بيان توضيحي، وأيضا لقاءه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يومين قبل المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وكان علي عواينية قد نشر على صفحته في الفايسبوك تدوينة مطولة يشرح فيها أسباب استقالته جاء فيها بالخصوص :
” منذ انتخابات نوفمبر 2015 وبصعود المكتب الجديد الذي شرفني القضاة ان اكون احد اعضائه تبين لي ان هناك من يحمل برنامجا يتعارض تماما مع الاسس التي قامت عليها النقابة هدفه بكل اختصار تحويلها الى ذراع قضائية لقوى سياسية تتحكم في مصائر البلاد و العباد …وقد برز ذلك في عدة مواقف و مواقع اذكر منها ما يلي على سبيل الذكر لا الحصر…
1: تعمد السيد رئيس النقابة الالتقاء بعدد من اعضاء نواب مجلس الشعب المنتمين للاتلاف الحاكم بصفة منفردة ودون استشارة اعضاء الهيئة الادارية ولا عرض مضمون تلك اللقاءات.
2: توجه السيد رئيس النقابة منفردا للقاء السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس رئيس الحكومة دون اعلام الهياة الادارية ولا التداول فيما يجب ان يطرح على الرئاستين وقد تم ذلك ومشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء محل تجاذبات على الساحتين الوطنية والقضائية وكان ذلك قبل مدة قليلة من المصادقة عليه.
3: توجه السيد رئيس النقابة منفردا كعادته ودون اعلام اعضاء الهيئة الادارية للقصر الرئاسي بعد ان ختم السيد رئيس الجمهورية القانون المذكور ولا ندري بمن التقى هناك وما تم التداول فيه.
4: سعي السيد رئيس النقابة لجرها الى صراع متواصل وعبثي ودون جدوى مع الهياة الوقتية للقضاء العدلي والهياة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتعمده ازالة بعض الالفاظ والمعاني المضمنة بمسودة البيانات المصادق عليها واستعمال الفاظ اخرى جارحة لا تليق بنقابة القضاة وذلك بقطع النظر عن الموقف الموضوعي من الهياتين المذكورتين.
5: رفض السيد رئيس النقابة الامضاء على البيانات التي لاتنسجم ومهمته وشاهد ذلك امتناعه عن الامضاء على البيان الصادر تنديدا بالعملية الارهابية ببن قردان وقد امضاه المنسق العام والبيان المتضمن نداءا للهياة الوقتية للقضاء العدلي للم شمل الهياكل الممثلة للقضاة وتدارس ما يجب اتخاذه من اجراءات بعد امضاء السيد رئيس الجمهورية على قانون المجلس الاعلى للقضاء.
6: معارضته للتواصل اللازم مع الهياة التاسيسية للنقابة والمكتب المتخلي الى درجة ان التسليم والاستلام لم يتم الى حد الان .
7:رفضه وضع برنامج نضالي للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية للقضاة معتبر ان قضاة الرتبة الثالثة مثلا في بحبوحة من العيش ناصحا من اقتطعت اجورهم بتقديم قضية جزائية.
8:عدم اكتراثه بتركيز هياكل النقابة بالمحاكم كعدم سعيه الى فض ما يطرا من خلافات بين اعضاء الهياة الادارية و وصل به الامر الى حد زرع الفتنة بين بعض المتخالفين في الراي .
9: ان نقابة القضاة التى لا تمتلك موارد مالية والعاجزة عن تمويل جلسة عامة باحدى النزل تجد نفسها بقدرة قادر مشاركة في تنظيم مؤتمرات مكلفة مع جهات يكتنف الغموض هوية بعضها وتتم هذه المشاركة وفق نفس النهج وهو عدم اخذ موافقة الهيئة الادارية.
…(ويتعلق الامر) بعملية انقلاب على ثوابت نقابة القضاة التي لا يجد رئيسها متسعا من وقته للدفاع عن القضاة بينما يجده لاستقبال مبعوثي حزب التحرير واستلام ادبياتهم المتعلقة بدولة الخلافة ورؤيتهم للنظام القضائي … وهذا حديث اخر اخجل من توضيحه وارجو ان لا يقوم اي سبب ليكون هذا الموضوع نقطة اولى في بيان الدفعة الثانية لتوضيح اسباب الاستقالة “.
الى هنا ينتهي نص تدوينة القاضي علي عواينية و تجدر الاشارة أن الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين اجتمعت نهاية الاسبوع وتم التداول في سد الشغورات بعد قبول استقالة كل من منتصر بالله بن فرج وعلي عواينية ووردة الشابي ورفيقة العيادي. ووفق ما يقتضيه القانون الاساسي للنقابة حسب الترتيب بالانتخابات المجراة بتاريخ 28 نوفمبر 2015 اتفق على سد الشغور بكل من :
عبد الحكيم المباركي بـ66 صوتا
محجوب الجبالي بـ62 صوتا
سنية الموساوي بـ 60 صوتا
فاخر بركات بـ59 صوتا
ع.ع.م.
شارك رأيك