سيقع افتتاح المؤتمر العاشر لحركة النهضة يوم الجمعة 20 ماي اثر صلاة العصربالعاصمة بحضور الـ 1200 مؤتمرا وحوالي 150 ملاحظا.
كما سيحضر المؤتمر عدد كبير من مناضلي الحركة من مختلف الجهات ومن أصدقاء وضيوف الحركة من داخل تونس وخارجها.
وكانت حركة النهضة قد حددت انجاز المؤتمر العاشر في اجتماع مجلس الشورى 40 الذي انعقد في منتصف شهر ديسمبر 2015.
وينتظر حضور عدة ضيوف من الخارج وتتحدث بعض المصادر عن امكانية حضورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب مبعوث شخصي لعبد الاه بن كيران رئيس الحكومة المغربية وعدة شخصيات عربية وغربية قريبة من حركة راشد الغنوشي.
وقد أورد موقع “سكوب أنفو” أن النهضة تلقت موافقة على المشاركة من أغلبية الأحزاب في تونس فنداء تونس سيكون موجودا بوفد يقوده حافظ قائد السبسي بينما سيحضر ياسين ابراهيم عن حزب آفاق تونس وسليم الرياحي عن الوطني الحر وكمال مرجان عن حزب المبادرة وغازي الشواشي ومحمد عبو عن التيار الديمقراطي وعبد الرؤوف العيادي عن حركة وفاء وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري علما وأن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق سيكون من ضمن الضيوف وسيلقي كلمة بالمناسبة.
ويتوقع من جهة أخرى حضور رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وربما توجهه بكلمة للمؤتمرين على غرار مشاركته في مؤتمر سوسة التوافقي الذي عقدته حركة نداء تونس.
وأعلنت حركة النهضة أن لجنتين مركزيتين اشتغلتا على إعداد المؤتمر انتخبهما مجلس الشورى، لجنة الإعداد المضموني ولجنة الإعداد المادي ولكل منهما لجان جهوية تم انتخاب أعضائها من قبل المجالس الجهوية إضافة إلى العديد من اللجان الفرعية والفنية الأخرى.
كما أن مسار إنجاز المؤتمر العام انطلق في ديسمبر 2015 بتنظيم 279 مؤتمرا محليا و 24 مؤتمرا جهويا 8 مؤتمرات قطاعية داخل البلاد وخارجها تمّ خلالها مناقشة مشاريع اللوائح وانتخاب نواب المؤتمر العام.
وأشارت حركة النهضة في بلاغات لها بمناسبة المؤتمر الى أن: ” المؤتمر العام العاشر الاستثنائي يأتي في سياق حزبي تتطلع فيه الحركة إلى تجديد مشروعها بما يزيد في أهليتها كحزب سياسي ديمقراطي منفتح يستند إلى المرجعية الاسلامية كما حدّدها دستور 2014 ويؤسّس على مكتسبات المجتمع التونسي ويعمل على حفظها وتعزيزها” .
كما أكدت حركة النهضة أن : ” هذا المؤتمر يأتي في سياق وطني دقيق تواجه فيه بلادنا وتجربتنا الديمقراطية الناشئة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية تستدعي مواجهتها وكسب رهاناتها لحمة وطنية واستقرارا سياسيا واجتماعيا واصلاحات هيكلية وتشاركية فاعلة بين الدولة وبين أهم الفاعلين في الفضاءات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني”.
ع.ع.م.
شارك رأيك