أمضت أمس الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التنمية والتعاون الدولي اتفاقيتي هبة لفائدة تونس قدرها 4,2 مليون أورو.
وقد تولَى رشاد بن رمضان، رئيس ديـوان وزيـر التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و ماري هيلين لوازون ، مديرة قسم التعاون مع دول المتوسط والشرق بالوكالة الفرنسية للتنمية، التوقيع على الاتفاقيتين بمقر الوزارة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى التي خصّصت لها هبة بقيمة 3.2 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية « CLUSTERS »، حيث يهدف هذا البرنامج لدعم المرحلة النموذجية للمسار الوطني المتعلَق بدعم النهوض بشبكات الشراكة القطاعية والجهوية كأحد روافد دعم القدرة التنافسية والتجديد والتنمية الاقتصادية المحلية.
وسيتم إسناد هذا المشروع إلى وزارة الصناعة كما سيتم تكوين لجنة قيادة وطنية، تتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لضمان تكامل هذا البرنامج مع بقية السياسات المتَبعة لدعم المؤسسات.
أما التمويل الثاني بهبة تناهز 1 مليون أورو فتهمّ آلية التمويل المخصَصة للدراسات وبناء القدرات FERC، حيث تموَل هذه الأداة، في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصحة والتعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني والبيئة والقطاع الخاص والبنية التحتية والتنمية الحضرية، دراسات تحديد المشاريع ودراسات الجدوى، وكذلك الدراسات والمساعدة الفنية الظرفية المخصصة لمحاور أخرى.
وستوكل مهمَة التصرف في آلية FERC لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي باعتبارها المستفيد من المساعدة المقدَمة، وفقا للاتفاقية فيما ستكون الوزارات القطاعية والمؤسسات العمومية ذات الصَلة هي صاحبة المشاريع.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكّد رشاد بن رمضان على عمق الروابط بين تونس وفرنسا ومكانة وتنوّع التعاون بين البلدين، منوّها بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الإطار عبر مساهماتها في تمويل عديد المشاريع التنموية في قطاعات حيوية، مستعرضا عددا من المشاريع والبرامج التي سيتمّ الإنتهاء من إعدادها وتمويلها من قبل الوكالة قبل موفى سنة 2016 والتي تتجه بالخصوص إلى المجال البيئي والتّصرف في الموارد الطبيعيـة.
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك