وبين الطبيب الحاجة فى المنظومة التشريعية الخاصة بمقاومة الفساد كذلك الى قانون التصريح بالمكتسبات والاثراء غير الشرعى ومشروع قانون الهيئة الدستورية التى تتولى ضمان حماية المبلغين والشهود على غرار عديد الدول المتقدمة فى المجال.
وأوضح فى هذا السياق أنه فى عديد الحالات التى قدم فيها مبلغون عن الفساد معطيات عن ملفات وقع التشفى منهم بتلفيق تهم كيدية لهم واخراجهم من عملهم ومضايقتهم.
وذكر شوقى الطبيب أن تونس تراجعت فى التقرير الاخير للشفافية الدولية بثلاث مراتب نتيجة خسارة خمس نقاط فى موشر سيادة القانون وذلك لعدم صدور قوانين رادعة فى مكافحة الفساد وعدم تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وعدم تنظيم محاكمات حاسمة وعاجلة ضد الفاسدين وهو ما يوكد حاجة المنظومة التشريعية للبلاد للقوانين المذكورة انفا وفق تقديره.
وأشار الى أن الهيئة ستتكامل مع السلطة القضائية فى ما يتعلق بالمسالة الردعية تجاه المفسدين الذين يصرون على المضى فى نهج الفساد، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واعتبر أنه تمت الى حد الان خسارة جولات فى مكافحة الفساد دون خسارة الحرب عليه وفق تعبيره مبينا فى المقابل أن ارادة وطنية عادت اليوم لمجابهة هذه الافة فى اطار خطة متكاملة وروية اصلاحية وقائية .
وقد حضر موكب افتتاح الفرع ثلة من الاطارات القضائية بصفاقس والمحامين وممثلو المجتمع المدنى فضلا عن رئيس البلدية ومعتمد صفاقس المدينة.
شارك رأيك