توقعت فاتن بلهادي المديرة العامة للتجارة الخارجية في تصريح اليوم ان تصل الدفعة الاولى من السيارات الشعبية الى تونس فى جويلية 2016 .
وتعتبر هذه الدفعة الاولى من جملة 5 الاف سيارة شعبية مبرمج توريدها من طرف وكلاء البيع المرخص لهم بقيمة تناهز 35 مليون اورو أكثر من 70 مليون دينار تونسى .
واوضحت بلهادى في تصريح لوات أن عدد الاشخاص المسجلين لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم بلغ حتى الان 6 الاف شخص منذ انطلاق عملية التسجيل فى 2 ماى 2016 وأشارت الى أن الملفات المودعة والتسجيلات لدى الوكلاء خلال السنوات الاخيرة تبقى سارية المفعول وتتمتع بأولوية الدراسة موكدة أنه فى اطار اضفاء الشفافية فان الاولوية تسند على أساس التسلسل الزمنى.
وذكرت المسوولة أنه لم يطرأ أى تغيير على معايير الانتفاع بالامتياز الجبائى التفاضلى أحكام الفصل 2 من قانون سنة 1994 وبينت بلهادى أن مصالح وزارة التجارة تلقت من وكلاء بيع السيارات المعتمدين اشعارا منهم بتوريد 11 نموذجا من السيارات الشعبية من 11 علامة تجارية منها 6 علامات من أسيا تشيرى من الصين و هونداى و متسوبيتشى و نيسان من اليابان و كيا و هيونداى من كوريا الجنوبية و5 علامات أوروبية رينو و بيجو و فولكسفاغن و سيتروان و فيات.
أما العلامات التى سيقع ترويجها فى السوق التونسية فهى رينو كليو 4 و بيجو 108 و سيتوران س 1 و فولكسفاغن بولو و فيات موبى علاوة على كيا بيكانت و نيسان نوت و تويوتا ياريس و هيونداى أ 10 و متسوبيتشى ميراج و كيو كيو شيرى .
وأكدت المتحدثة احترام هذه السيارات لكل معايير السلامة ومطابقتها للمواصفات العالمية. وأفادت فى ما يهم الاسعار أنها ستتراوح بين 18 الف و24 الف دينار مبينة تعهد احد وكلاء البيع بتسويق سيارة شعبية بقيمة تتجاوز بشكل طفيف 17 الف دينار.
ورأت أن الاسعار معقولة وتراعى القدرة الشرائية للراغبين ولاصحاب الدخل المتوسط.
ولفتت من جهة أخرى الى أن وكلاء بيع السيارات توقفوا منذ سنة عن توريد السيارات الشعبية لعدم المردودية وضعف هامش الربح الذى كان فى حدود 500 دينار لكل سيارة ولا يغطى الكلفة.
وتم بطلب من المهنة الترفيع فى هامش الربح من 500 د الى الف دينار موضحة أن هامش الربح لم تقع مراجعته منذ سنة 1994 وعقدت الوزارة ايضا اجتماعات مع المهنة وتم الاتفاق على حصول حصة من توريد السيارات الشعبية خارج الحصة العامة لتوريد السيارات فى حدود 5 الاف سيارة مع تقسيم هذه الحصة بالتساوى على الوكلاء المعتمدين والراغبين فى ترويج السيارات الشعبية فى تونس.
وعما اذا كان سيقع تكرار نفس التجربة فى السنة القادمة قالت فاتن بلهادى ان هذه المسالة مرتبطة أساسا بالظرف الاقتصادى للبلاد وبالميزان التجارى وانه لم يقع بعد اتخاذ القرار بالترفيع أوالتقليص من توريد السيارات الشعبية.
وأبرزت أن ال 5 الاف سيارة شعبية خاصة بحصة سنة 2016 مما يعنى وجوب بيعها قبل موفى العام الحالى.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك