أفادت مصادر قضائية أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت اليوم بعدم دستورية احالة قانون البنوك .
وقد قضت الهيئة حسب ما أورده موقع الصباح نيوز منذ قليل بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الاحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية سيضطر الى اعادة القانون الى المجلس لاصلاح الخلل الدستوري.
وكان 37 نائبا من كتلة الجبهة الشعبية ومن كتلة “الحرة” تقدموا مؤخرا بطعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية. وقد قدم الطعن في الآجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وركز النواب على 5 مطاعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 12 ماي الجاري بـ 115 صوتا موافقا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض.
وكانت المعارضة قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع إحتجاجا على ما اعتبرته “خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته”، على حد قولها.
ع.ع.م.
شارك رأيك