أشرف سليم شاكر وزير الماليّة على افتتاح أشغال ورشة العمل الإقليمية حول التهريب و التجارة غير الشرعية .
وقد حضر أشغال الورشة الوزير المفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى المفوضية الاوروبية ببروكسال و سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس و الأمين العام المساعد للمنظمة العالمية للديوانة والمدير العام للديوانة.
وبيّن الوزير أنّ استراتيجية الدولة لمكافحة التهريب شهدت نقلة نوعية من المقاربة الاقتصادية الاجتماعية إلي المقاربة الأمنية العسكرية.
واستعرض سليم شاكر برنامج تعصير الديوانة الذي يمتد على الفترة 2016-2020 بتكلفة قدرها 500 مليون دينار ترمي فضلا عن تطوير التشريعات إلى تأهيل الإطار البشري وتعزيز تواجد الجهاز الديواني على كل التراب الوطني مع تمكينه من التجهيزات والمعدّات التكنولوجيّة العصريّة اللازمة لإنجاح مهمته.
وأوضح وزير المالية عزم الحكومة على تعميم تواجد ادارت جهوية للديوانة في كل الولايات وتدعيم انتشار الرقابة الديوانية في داخل الجمهورية وليس على الحدود فقط . كما أشار أن الديسوانة ستقتني أجهزة رادار متطورة للمعابر الحدودية الكبرى وستحسن من تسلح أفراد قواتها العاملة كما ستعزز حمايتهم بواقيات من الرصاص وغيرها من التجهيزات المتطورة.
ن.ف.
شارك رأيك