أكد كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في كلمتيهما في اشغال الندوة الدورية لولاة الجمهورية ضرورة اهتمام الوالي بالعمل الميداني و الاقتراب من المواطنين.
كما أكدا في افتتاح واختتام ندوة الولاة ضرورة تلمس الوالي لمشاغل المواطنين و الانصات لما يعتمل داخل نفوسهم من ا هات و خلجات و السعي الى توفير كل الظروف الملائمة لامنهم و سلامتهم من كل ما قد يعكر صفو حياتهم اليومية.
فرئيس الجمهورية ابرز الدور الاساسي للوالي في جهته باعتباره ممثل الدولة الذي توكل اليه مهمة انجاز البرامج التنموية و انجاحها و السهر على حسن تطبيق القوانين و الاهتمام بمشاغل المواطنين و الحفاظ على امنهم فالمهمة اذن هي ذات طابع تنموي و امني ثم انها لا تخلو من بعد سياسي اذ الوالي يبقى في الاخير اول المسؤولين على الحراك السياسي الذي يدور في فضاء جهته دونما انحياز لهذا الطرف او ذاك ودونما تفضيل لهذا على الاخر.
و من ناحيته دعا رئيس الحكومة الولاة الى تخصيص ثلثي اوقات عملهم للنشاط الميداني و الانصات لمشاغل متساكني الجهات التي يشرفون على حظوظها.
و يبدو ان هذا الاصرار نابع من شعور بعدم الرضا جسمته تلك النبرة الشديدة التي عبر بها رئيس الحكومة عن عدم ارتياحه لمردود بعض الولاة الذين يقبعون في مكاتبهم دونما اهتمام بما يجري في مناطقهم و جهاتهم و الذين سيكونون في المستقبل عرضة لجملة من الاجراءات ستتخذها الحكومة ضدهم في هذا الاتجاه
و بدا رئيس الحكومة حريصا على اضفاء المزيد من النجاعة و الفاعلية على وظيفة الوالي في جهته و ذلك من خلال بعض التدابير التي تخول للوالي صلاحيات جديدة تسهل عليه اتخاذ القرارالمناسب عند الاقتضاء لتحسين الاداء في خدمة المواطن.
و لئن ذكر رئيس الحكومة بمصادقة مجلس الوزراء اخيرا على مشروع الامر الحكومي المتعلق بالحاق الادارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة فان في الامر حرصا على منح الولاة جملة من الصلاحيات هي في الاصل من مشمولات الوزراء رغبة في الضغط على عنصر الزمن في معالجة الاشكاليات و دراسة الملفات.
و لعل في ذلك تمهيدا للمرحلة الجديدة التي ستعيشها الجهات اثر الانتخابات البلدية و الجهوية المقبلة وفقا لروح الدستور الذي ينص في بابه السابع على “المحلية” التي تقوم على “اساس اللامركزية” مجسدة في جماعات محلية تتمتع “بالشخصية القانونية و بالاستقلالية الادارية و المالية”.
ان الرسالة المنوطة بعهدة الوالي في الجهة تكتسي من الخطورة و المسؤولية ما يجعله مطالبا بمتابعة كل ما يدور حوله مستعينا في ذلك بالاطارات المحيطة به و كذلك باعضاء مجلس نواب الشعب التابعين للجهة وبممثلي المنظمات الوطنية و هياكل المجتمع المدني.
فهذه الرسالة ذات الابعاد السياسية و التنموية تفرض على الوالي ان يسهر بالليل و النهار على انجاز المشاريع بعد بلورتها و اقرارها وعلى ضمان اسباب الامن و الاستقرار اضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة لكل التنظيمات السياسية و الاجتماعية و المهنية حتى تقوم بمهامها على الوجه المطلوب في اطار الانضباط الكامل للقانون و في اطار ما يمليه عليها واجبها ازاء الشعب و ازاء الوطن.
تلك رسالة نبيلة هي من صميم المسار الديمقراطي التي تروم المجموعة الوطنية ترسيخه تمهيدا لمرحلة جديدة من تاريخ بلادنا نبنيها معا كل من موقعه في كنف النضامن و التالف بعيدا عن التناحر والاحقاد ديدننا في ذلك العمل و الاجتهاد و سلاحنا العلم و الخلق و الابتكار.
وجدي مساعد
شارك رأيك