أكد وزير التجارة محسن حسن ، اليوم الخميس، أن مستوى الأسعار خلال شهر رمضان 2016 سيكون أقل من شهر رمضان 2015.
وأفاد محسن حسن، خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب،بأنه تم تكوين مخزونات احتياطية من المواد الأساسية بما يمكن من الاستجابة للطلب الإضافي.
كما قال وزير التجارة إن نسب الاستهلاك تضاعفت خلال هذا الشهر من بينها استهلاك البيض موضحا أنه لا نية للحكومة في الزيادة في الأسعار باعتبار أن المحافظة على السلم الاجتماعي من أكبر الأولويات.
وأضاف أن الديوان التونسي للتجارة الذي يعنى بتوريد المواد الأساسية سّجل تراجعا حيث بلغت نسبة التضخم 4.3 بالمائة في نهاية أفريل الماضي بينما كانت 7.5 بالمائة في أفريل 2015.
واكد أن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في تونس تشهد تراجعا لعدة عوامل داخلية وأخرى خارجية٬ لذلك اتخذت الحكومة عّدة اجراءات لترميم القدرة الشرائية لهذه الطبقة أهمها الترفيع في الأجور خاصة في القطاع العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة٬ واجراءات جبائية تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2016 ساهمت في تخفيض الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة.
من جانبه بين رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الهادي صولة ان الهدف من الجلسة التي جمعتهم بوزير التجارة مراقبة عمل الحكومة في ما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان المعظم ولمتابعة تقدم تنفيذ بنود القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار ومدى تفعيله خاصة من خلال مقاومة الاحتكار والمنافسة غير النزيهة والتجارة الموازية ومقاومة التهريب.
واضاف ان لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة عبرت عن قلقها لعدم تفعيل هذا القانون في اتجاه تدعيم الجهاز المراقبة الاقتصادية بالموارد البشرية والامكانيات المادية لان هذا الجهاز يتكون من 600 عون فقط وهو غير كافي لتغطية كامل تراب الجمهورية مشيرا الى ان تكثيف المراقبة يساهم في التحكم في الاسعار وتعديلها وحتى تصبح المنتجات في متناول المواطن والمستهلك هذا ودعت اللجنة الحكومة لتدارك هذا النقص في اطار قانون المالية لسنة 2017.
كما طالبت لجنة الفلاحة من وزير التجارة دعوة اللجنة وطنية للتحكم في الاسعار (التي تجتمع مرة في الشهر) للترفيع من نسق عملها وان تجتمع بصفة اسبوعية وخاصة خلال المواسم والمناسبة وفي رمضان وخلال الصيف حيث يكثر الغش والاحتكار وترفيع الاسعار.
شارك رأيك