انتظم على مدى يومي 26و27 ماي الجاري الملتقى الدراسي لإصلاح الإعلام العمومي، التلفزة التونسية نموذجا .
وقد انتظم هذا الملتقى بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس التلفزة التونسية ومبادرة من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة وبالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية .
واحتوى الملتقى على نقاش مهني شارك فيه أهل الاختصاص في مجال الإعلام السمعي البصري وخبراء تونسيون ودوليون من مجلس أوروبا بتونس ومنظمة اليونسكو والتلفزة السلوفينية وسفيرة سويسرا بتونس وممثلة عن التجربة الاعلامية بجنوب افريقيا في الانتقال الى إعلام عمومي.
وقد توزع النقاش على لجنتين اثنين تهتم الأولى بأهداف المرفق العمومي ومهامه ومبادئه وتخص الثانية التنظيم الاداري والمالي للمرفق العمومي من أجل وضع أسس لإطار قانوني يضمن استقلالية المرفق العمومي وتأمين حرية التعبير في الإعلام العمومي.
وقد خلصت أعمال اللجنتين الى وضع توصيات ذات أهداف مشتركة:
- تحديد مفهوم المرفق العمومي في القطاع السمعي البصري على أساس أنه مؤسسة تسدي خدمات إخبارية وثقافية و ترفيهية لكامل فئات المجتمع و تموّل وتراقب من العموم في منأى عن أي تدخّل أو ضغط سياسي من الحكومة أو الأحزاب السياسية او أي سلطة إقتصادية أو تجارية.
- الإسراع بإصدار قانون توجيهي ينظم حرية الإتصال السمعي البصري.
- الإسراع بتطبيق الدستور و إرساء الهيئة العليا التعديلية الجديدة للإتصال السمعي البصري
- يقوم المرفق بخدمة و دعم التماسك الإجتماعي ومقاومة الفكر المتطرف والإرهاب.
- ترسيخ ثقافة المواطنة والتسامح والحوار.
- الإنصات إلى تفاعلات المواطنين و إرساء وظيفة الموفّق الإعلامي من خلال حصّة أسبوعية تفاعلية وضمن موقع الواب الخاص بالمؤسّسة الإعلامية.
- التواصل مع المشاهد عبر عمليات سبر الآراء بصفة دورية و نشرها.
- الإسراع بسنّ قانون ينظم القطاع السمعي البصري العمومي من ناحية صبغته القانونية، التي لا بدّ أن تكون مختلفة عن أشكال التصرّف في الوظيفة العموميّة و تأطير علاقة هذه المؤسسات بالدولة بواسطة عقد برامج وأهداف يضبط واجبات المؤسسة العموميّ” من ناحية البرامج و الإعلام وواجبات الدولة من ناحية ضمان مصادر التمويل للمؤسسة العمومية من أتاوات و مساهمة مباشرة للدولة مقابل الخدمات وموارد خاصّة.
و يضبط هذا العقد بالتفصيل المجالات التالية خاصّة:
- دور المرفق العمومي في خدمة التعددية السياسية و الفكرية والثقافية بكل حياد وشفافية و مهنية و إحترام أخلاقيات المهنة.
- دور القطاع العمومي في خدمة الثقافة الوطنية و الإبداع و الخلق و الإنتاج الوطني السمعي البصري و ذلك بضبط نسب في الإنتاج و البث في شتى أنواع البرامج الإخبارية و الترفيهية والدرامية و الوثائقية.
- دور القطاع العمومي في إرساء قيم الجمهورية والتسامح و التفتح على الثقافات العالمية و القيم الكونية.
- واجبات التغطية للأنشطة الوطنية و السياسية احتراما لحق المواطن في المعلومات التي تمس مختلف أوجه حياة المواطن.
- مواكبة التطور التكنولوجي من حيث الإنتاج و البث و التخزين وإنتاج الخدمات التفاعلية.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك