انعقدت أمس بمقر ولاية أريانة جلسة صلحية بين النقابة العامة للاعلام ومسؤولي قناة حنبعل بخصوص برقية الإضراب بقناة حنبعل أيام 29 و30و31 ماي 2016.
وأفادت النقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنه ” رغم تحلي الطرف النقابي بروح المسؤولية إلا أن الطرف الإداري رفض الاعتراف حتى بالحق النقابي مثلما هو مدون بمحضر الجلسة الصلحية”.
وأضافت النقابة أن ” الطرف الإداري أصدر بعد ذلك بلاغا للعاملين بالقناة يهدد فيه العاملين ويذكر فيه عديد المغالطات القانونية بل لم يعترف فيه حتى بقانونية الإضراب والذي هو حق دستوري.” وترى النقابة أن هذا التصرف ليس سوى ” محاولة يائسة للتأثير على العاملين من أجل إفشال الإضراب العام”.
ودعت النقابة كل منظوريها بقناة حنبعل إلى عدم الاهتمام بأية تهديدات وعدم السقوط في الاستفزازات التي يتوخاها المدير العام صحبة بعض المسؤولين والمضي قدما في إنجاح الإضراب العام كما دعت مالكي القناة إلى فتح تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية داخل القناة ومحاسبة المسؤولين عنها والتدخل لإنقاذ المؤسسة من أيدي المسؤولين الفاشلين الذين يقودونها إلى الهاوية.
ع.ع.م.
شارك رأيك