تونس الارادة يرفض القانون الانتخابي الحالي

انعقد  اجتماع الهيئة السياسية لحراك تونس الارادة أمس وتناول الاجتماع، وهو  الأول بعد حصول الحزب على الترخيص القانوني، وضع الحزب الهيكلي والخطوات القادمة في مسار استكمال البناء المؤسسي. كما تناول اوضاع البلاد والملفات الرئيسية وعلى رأسها ملف الانتخابات البلدية.

وقد أصدر الحزب بلاغا اليوم أعلن فيه أن هيئته السياسية ترى ” أن التمشي الحالي ومشاريع القوانين المقترحة لا توفّر كل الضمانات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة في اطار تطبيق المبادئ الكبرى الواردة في الباب السابع من الدستور”.
وجاء في البلاغ أيضا أن حزب حراك  تونس الارادة  ”  يتمسك بشدة بضرورة توفير كل الشروط والضمانات  حتى تكون انتخابات 26 مارس 2017 على درجة كبيرة من النزاهة وخالية من العيوب التي يمكن ان تقدح في مسارها وتشكك في نتائجها. كما يتمسك بضرورة أن تمنح البلديات كل الصلاحيات اللازمة للحكم المحلي في اطار مبادئ اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة التي جاءت في الباب السابع من الدستور”.