يدخل التنقيح المتعلق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية والذي يضمن الحق في الاستعانة بمحام أمام باحث البداية وفي مراكز الاحتفاظ حيز التنفيذ بداية من يوم 1 جوان 2016.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 1 فيفري 2016 على تنقيح وإتمام بعض إجراءات أحكام المجلة الجزائية .
وشددت محامون بلا حدود على ضرورة في بلاغ أصدرته على مزيد العمل لتفعيل هذا الحق ليصبح عاما وشاملا.
و فيما يلي نص البلاغ:
”بداية من غرة جوان الحالي وبموجب هذا القانون يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنون فيه كان أو ضحية المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة.
هذه الضمانة الإجرائية تعتبر هامة بالإضافة لعدة ضمانات أخرى تم التنصيص عليها في التنقيح الأخير ومنها التقليص من مدة الاحتفاظ وفقا لطبيعة الأفعال المرتكبة لتصبح 48 ساعة للجنايات والجنح، قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة بالنسبة الجنايات وبـ 24 ساعة فقط للجنح. أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها فقد اقر المشرع مدة احتفاظ أقصاها 24 ساعة غير قابلة للتمديد. كما تبطل كل الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بالفصل 13 مكرر من القانون الجديد.
ويعتبر هذا القانون من أهم المكاسب التي تحققت بعد المصادقة على الدستور حيث أنه يمثل نقطة فاصلة ومهمة في بناء دولة القانون” هذا ما أكده أنطونيو مانقنلا مدير منظمة محامون بلا حدود بتونس.
من جهة أخرى سيطرح دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 والمؤرخ في 16 فيفري 2016 حيز النفاذ عدة صعوبات عملية وتطبيقية، تستوجب مضاعفة المجهودات من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا الإجراء ” للأسف لم تقم السلطات المعنية بالإعلام عن دخول القانون حيز النفاذ بالشكل الكافي مما يجعل من الصعب على المظنون فيه المطالبة بهذا الحق ” صرحت هالة بن سالم منسقة برنامج إصلاح العدالة بمنظمة محامون بلا حدود.
يبقى تنظيم قوائم استمرار المحامين والنيابة العمومية وتمويل وتكوين مختلف الأطراف من أبرز التحديات التي وجب مواجهتها. “تستند نجاعة هذا القانون بالأساس على إرادة الأطراف الفاعلة في آلية الاحتفاظ ونذكر منهم مراكز الشرطة والنيابة العمومية وكذلك المحامون” هذا ما ذكًر به عزيز صمود متصرف مشروع حضور المحامي لدى باحث البداية بمنظمة محامون بلا حدود ومنسق مجموعة المحامين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
انطلق المشروع النموذجي ” حضور المحامي لدى باحث البداية ” لمنظمة محامون بلا حدود في نوفمبر 2015. ويهدف هذا المشروع إلى تقييم الرهانات التطبيقية المتعلقة بحسن تطبيق خدمة المساعدة القانونية للمظنون فيهم منذ أولى ساعات الاحتفاظ وذلك على أوسع نطاق. إن هذه التجربة ستفضي إلى إصدار دليل عملي وإلى توجيه توصيات إلى جميع الأطراف المعنية.
بلاغ
شارك رأيك