تدخل المقتضيات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية وخاصة فيما يتعلق منها باجراءات الاحتفاظ اليوم1 جوان 2016 حيز النفاز ولكن لجمعية القضاة رأي آخر.
ولكن الجمعية التونسية للقضاة أصدرت بيانا في الغرض تطالب فيه بتأجيل تنفيذ ما جاء به التنقيح الأخير الذي فرح به الكثيرون من المدافعين عن حقوق الانسان في تونس لما يوفره من ضمانات جديدة ابتداء من لحظة الايقاف.
وقد ذكرت جمعية القضاة التونسيين بمطلبها من المتفقد العامّ عدم الإمضاء على أي التزامات تتعلّق بإنفاذ المقتضيات الجديدة لمجلّة الإجراءات الجزائية، والتمسك بموقف التفقدية الاول في طلب تأجيل دخول المقتضيات الجديدة حيز النفاذ لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك حسب الدراسة الميدانية التي قامت بها التفقدية.
وأفادت الجمعية أن مكتبها التنفيذي كان قد وجه “بتاريخ اليوم 30 ماي 2016 مكتوبا إلى السيّد المتفقد العامّ بوزارة العدل أبلغه فيه بموقف المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ 28 ماي 2016 الذي لئن أكد أعضائه على أهمية ما جاء بهذا التنقيح من ضمانات جديدة داعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع فانهم عبروا على عميق انشغالهم من قرب دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ مع ما يعتريها من ثغرات قانونية وما سيثيرها من صعوبات عملية لغياب رؤية تشريعية واضحة لكيفية تطبيقها وملائمة الوضع القضائي الحالي لها”.
وأشار بيان الجمعية أن اعضائها قد ” استغربوا من تأخر وزارة العدل في طرح مقترحات لرفع العوائق التطبيقية الناشئة عن المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية وعبروا على شديد امتعاضهم من عدم تشريك هياكل القضاة في صياغة تلك المقترحات منذ انطلاق الوزارة في أعمالها في مارس 2016، وشددوا على أن مقرات المحاكم هي المكان الطبيعي والقانوني لممارسة الأعمال القضائية وعبروا على رفضهم لتوجه وزارة العدل في نطاق إنفاذ المقتضيات الجديدة إلى التشريع والإعداد لسماع المشتبه فيهم من قبل أعضاء النيابة العمومية خارج مقرات المحاكم وبمقرات الأقاليم الأمنية أو مناطق الشرطة والحرس لما في ذلك من مساس جوهري باستقلال القرار القضائي كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ومصلحة المتهم الشرعية التي سنت من أجلها المقتضيات الجديدة”.
ونبه القضاة من حهة أخرى ” إلى خطورة الانحراف بالمقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية بتشريع القيام بالأعمال القضائية خارج المحاكم وما ينجر عن ذلك من ضغوطات على القرارات القضائية ومساس بضمانة استقلالها وهو ما يعرض كل تلك الأعمال إلى البطلان طبق الفصل 199 من م إ ج باعتبار أن تلك المقتضيات من متعلقات النظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية، وطالبوا بتأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم.
ويعتبر القضاة في بيان جمعيتهم أن هذه الاجراءات القانونية تشمل ” تأمين المنشآت القضائية وتجهيزها وتأمين الإطار القضائي والإداري والملفات القضائية ورصد المنح المالية المجزية مقابل العمل خارج التوقيت الإداري، وحذروا من إصدار أي مذكرة أو دليل تطبيقي بصفة مسقطة دون تشريك القضاة وهياكلهم في ذلك ودون نشرها وتعميمها على الأطراف المعنية في آجال معقولة لإبداء الرأي فيها” .
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك