دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية السلطات التونسية إلى ضمان الحقوق والحريات في شهر رمضان ومنع الاعتداء على حريات الضمير والمعتقد وإلى حمايتها من كل انتهاك.
وشدد هذا الإتئلاف المتكون من 24 جمعية في بلاغ أصدره، مساء أمس الجمعة، على أن أحكام الدستور تكرس ضمان الحريات الفردية لكل المواطنات والمواطنين والحق في الكرامة وحماية الحياة الخاصة وحرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
ونبه إلى خطورة تكرار الانتهاكات الصارخة للحريات الفردية من ذلك غلق المقاهي والمطاعم وتعمّد مضايقة روّادها وترهيبهم واعتبرها تهديدا جدّيا لمكتسبات الشعب التونسي وخاصة حرياته التي ضمنها دستور 2014.
كما أشار إلى أن السلطات التونسية درجت خلال شهر رمضان من كل سنة على اتخاذ تراتيب وإصدار مناشير لتنظيم فتح المحلات التجارية والسياحية للعموم واعتبرتها مخالفة للدستور من عدّة نواح حيث أنها تمثل تقييدا صارخا لممارسة حريات الضمير والمعتقد الواردة بالفصل 6 من الدستور كما أن اتخاذ التراتيب والمناشير لتقييد الحريات مخالف تماما لمنطوق الفصل 49 من الدستور والذي نصّ بوضوح على أنه لا يمكن الحدّ من الحريات إلا بقانون لا ينال من جوهرها، وفق نص البلاغ .
وندد الإئتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بتعمد السلطات التونسية عدم نشر التراتيب والمناشير المذكورة للعموم وهي بذلك تحدّ من الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة (الفصل 32 من الدستور) خاصة إذا تعلّقت هذه المعلومة بالحقوق والحريات.
وطالب بنشر هذه التراتيب او المناشير (إن وجدت) ووضعها على ذمة الجميع وفي هذا الإطار بادر الائتلاف بتقديم طلب للسلطات التونسية قصدتمكينه من الولوج إلى هذه النصوص ليعمّمها ويمارس حقالطعن فيها أمام القضاء.
كما توجه الائتلاف المدني إلى القضاء ليؤكد أن دوره يتمثل في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا خاصة وأن القضاء “سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات” (الفصل 102 من الدستور).
واختتم بيانه بالتأكيد على أن إ دستور 2014 جاء ليؤسس لديمقراطية مدنية تنبني على المساواة والاختلاف والعيش المشترك وسيسعى الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية إلى الدفع نحو تحقيق ذلك والتصدي لكل الانتهاكات.
الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية
الجمعيات الممضية:
|
|
بلاغ
شارك رأيك