“خاص”: التونسية للبنك تتحمل تكاليف قضية البنك الفرنسي التونسي

سوف تضظر الشركة التونسية للبنك لدفع أجرة المحامي في الخلاف الذي تواجه فيه الدولة التونسية شركة (ABCI) حول البنك الفرنسي التونسي .

والشركة التونسية للبنك (مصرف عمومي) شريك في رأسمال البنك الفرنسي التونسي وهذا البنك  جوهر  الخلاف المنشور أمام المركز الدولي لحل نزاعات الاستثمار (CIRDI) وكان ارتفاع تكاليف القضية السبب في رفض الدولة تغطيتها.

وأولى التكاليف الباهضة في هذا الملف تخص أجرة مكتب المحاماة هاربارت سميث الذي يمثل الطرف التونسي في القضية. وقد ارتفعت تكاليف أتعاب المحاماة الى حد الآن الى 40 مليون أورو اضطرت الشركة التونسية للبنك الى دفعها وهو ما تبينه المراسلة المبعوثة من المكلف بنزاعات الدولة التي يطلب فيها من المدير العام للمصالح المختصة ارسال الفاتورة الى البنك العمومي..وبالطبع نظرا لتواصل القضية فإن” المصروف ” سيتواصل..

أما النقطة الثانية التي تهم دفوعات الدولة التونسية فهي تخص تكاليف التحكيم التي وصلت الى حد الآن الى 1,5 مليون دولار والجانب التونسي مطالب بدفع نصفها ولما رفضت الدولة دفعها اضطرت شركة (ABCI) التي تخاصم الدولة التونسية منذ 1988  الى الدفع باسم الشاكي والمشتكي.

ولا بد من الملاحظة أن هذه القضية التي ابتدأت منذ عهد بن علي ولم يقع التصرف فيها عن حكمة لم تتحسن معالجتها حتى بعد الثورة …وهي مرشحة على كل حال أن تتكلف غاليا للدولة التونسية التي تعاني من مشاكل اقتصادية صعبة..

ولا بد من الاشارة من جهة أخرى أن عددا لا يستهان به من الذين تمتعوا بقروض من البنك الفرنسي التونسي ولم يرجعوا منها مليما مساهمين في مزيد اغراقها يعيشون هانئين …محروسين من قبل الدولة التي تدفع  مكانهم …ولا بد للرأي البعام أن يطالب بنشر قائمة المستفدين بقروض من هذا البنك والذين  سيدفع المواطن التونسي ثمن فسادهم وفساد الدولة التي حمتهم ولا تزال تحميهم ..

ن.ف.