وأسقط قانون البنوك الذي صادق عليه المجلس في وقت سابق من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد طعن المعارضة فيه ليعيد لاحقا الى المجلس لاعادة مناقشته من جديد والتي لم تصادق على القانون مما يبقي باب اعادة الطعن فيه مجددا امرا قائما.
وقال النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة) قبل الانسحاب “ان احالة فصل من الجهة المبادرة (الحكومة) يعد دوسا على احكام النظام الداخلي للمجلس مما سيدفع الى الطعن في المشروع في حين اعتبر زياد لحضر ( الجبهة الشعبية) اضافة فصل جديد من الحكومة (الفصل 54 المتعلق بالهيئة مراقبة المالية الاسلامية ) تدفع في اتجاه تغليب الايديولوجيا على ارادة النواب .
وصادق المجلس على مقترح جديد للحكومة يقضي باحداث “هيئة مراقبة مطابقة الصيرفة الاسلامية ” التي تتكون على الاقل من 3 أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الصيرفة الاسلامية تتولي ابداء الراي في مجال الصيرفة الاسلامية والنظر في المسائل التي تعرض عليها من طرف المؤسسة المالية او البنك (المتحصلة على ترخيص في ممارسة الصيرفة الإسلامية) وتعد قرارتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسات المشار إليها.