بين وزير المالية سليم شاكر ان خروج تونس على السوق المالية الدولية لاصدار قرض رقاعي بقيمة 1000 مليون دينار (500 مليون دولار) يندرج في اطار تعبئة الموارد لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2016 وبالتالي تنفيذ مختلف الاستثمارات التنموية في البلاد.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير ردا على تساؤل أحد النواب حول انعكاسات تدهور قيمة الدينار خلال الفترة الاخيرة امام الدولار والاورو، إن أي زيادة بقيمة 10 مليمات في قيمة الدينار مقابل هذه العملات يخلف زيادة في خدمة الدين وفي أصل الدين.
وقال شاكر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، وخصصت للنظر في مسألة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية، “سنستفيد في عملية الاصدار من ضمان الولايات المتحدة الامريكية”.
ش.أ
شارك رأيك