أعلن وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، أمس رسميا، أن تونس قد شرعت في نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات في تونس.
ويبلغ عدد هذه الاتفاقيات 82 اتفاقية موزعة على 29 رخصة و53 امتياز استغلال منظمة باتفاقيات خاصة وملحقاتها والتي تعود إلى سنة 1960 والفترات الموالية.
وبين الوزير، في ندوة صحفية بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أنه بإمكان المشرعين والمشتغلين في القطاع من مهنيين ومستثمرين وهيئات ومنظمات وجمعيات وباحثين وإعلاميين، تصفح موقع البيانات المفتوحة وعدد من المواقع ذات الصلة للتأكد من أن “جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستكشاف والبحث والاستغلال تم نشرها تقريبا”.
وأكد منجي مرزوق بالمناسبة، أن العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية في المحروقات اختارت النشر الجزئي والمرحلي للعقود بينما اختارت تونس النشر الكلي والفوري للعقود انسجاما مع الدستور.
واعتبر عضو الحكومة أن نشر الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات بتونس وملحقاتها تعد “خطوة ضمن إستراتيجية شاملة للوزارة في مجال الحوكمة الرشيدة للقطاع” ملاحظا أن هذا التمشي يبرز أحد ملامح سياسة الوزارة في الإصلاح، والمتمثل في الانفتاح واعتماد معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وابرز مرزوق أن إصلاح القطاع لن يقتصر على الانفتاح والتواصل بل يجري، في الوقت الراهن، العمل في ورشات مفتوحة لمراجعة القوانين الجاري بها العمل لملاءمتها مع الدستور والتطور التقني والاجتماعي وتلافي الثغرات والارتقاء باستراتيجيات الحوكمة والاستثمار من خطط الى مستوى عمل، مشددا على أن عملية الإصلاح ينبغي أن تشمل الجانب الهيكلي وكذلك نشاط المؤسسات العاملة في القطاع.
وخلص إلى القول بأن وزارة الطاقة والمناجم تكفلت، في إطار خطة العمل الوطنية الأولى لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، بإعداد بوابة المعطيات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المحروقات والمناجم (التعهد 18).
وتتضمن هذه البوابة الوضعية المحينة في قطاع المحروقات والمناجم وجميع المعطيات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتوريد والتصدير والتوزيع والعقود والبيانات حول الشركات العاملة بالقطاع وحجم استثماراتها وأشغالها وعقودها والمحاصيل الجبائية للدولة المتأتية من القطاع مشيرا إلى أنه يجري استكمال تنفيذ الخطة المذكورة والتي تمتد على سنتي2015 و 2016.
ن.ف. (عن وات)
شارك رأيك