“الإعلام وحوكمة قطاع الأمن ” في نسخة جديدة

أطلق مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) النسخة الثانية من إصدار «الإعلام وحوكمة قطاع الأمن في تونس».

ويصدر هذا المؤلف  باللغتين العربية والفرنسية  وتحتوي النسخة الثانية النصوص الجديدة المتصلة بمجال تعديل عمل وسائل الإعلام في تونس التي تمت المصادقة عليها منذ إطلاق النسخة الأولى، في أواخر سنة 2014. ومن أهمّ هذه النصوص الجديدة القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة،ومختلف قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بصفتها سلطة لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري.

كما تتضمّن هذه النسخة المطوّرة بعض المجالات التي يكون لتشريعاتها انعكاسا مباشرا على دور وسائل الإعلام وعملها في تونس مثل قانون مكافحة الإرهاب، المصادق عليه سنة 2015 والأمر المنظم لحالة الطوارئ بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة التي تتضمن استثناءات لحق النفاذ الى المعلومة، كما وردت في نصوص أخرى غير المرسوم عدد 41 لسنة 2011، والقانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016.

وتمكّن هذه النسخة الثانية من تقديم لمحة مفصّلة عن تطوّر التشريع في مجال الاعلام والاتصال في تونس. وهي ليست موجّهة فقط الى المهنيين في مجال الاعلام والى ممثلي القطاع الأمني، ولكن أيضا الى جميع الأشخاص المهتمين بدور وسائل الإعلام، وذلك بصفتهم فاعلين مراقبين بصفة غير رسمية لقطاع الأمن.

وبالإمكان الاطلاع على مجمل النصوص المضمّنة في هذه الطبعة الجديدة على قاعدة البيانات الالكترونية للقوانين المتعلقة بقطاع الأمن في تونس.

ويمكن تحميل هذه النسخة الجديدة باللغتين العربية والفرنسية في صيغة “PDF” على موقع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في تونس. وسيتم، قريبا، توفير نسخة ورقية من هذا الإصدار.

وتم تمويل اعداد وتصميم هذه النسخة من طرف الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا (TFNA)، التّابع لمركز جنيف للرقابة الدّيمقراطية على القوات المسلحة. ويتأتّى تمويل الصندوق من كل من ألمانيا، وبلجيكا، واللوكسمبورغ، وهولندا، وسلوفاكيا والسويد، وسويسرا.

م.ع. (بلاغ)