دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اليوم وزير العدل إلى الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير.
كما دعت القضاة إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي من شأنها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية.
وبينت الهيئة في بيان أصدرته عشية اليوم الأحد اثر انعقاد جلستها العامة حيث تم وفق ماورد في نص البيان الاطلاع على تداعيات التتبع الجزائي المثار في حق عون البريد بتوزر أن ما يصدره القضاة من أحكام يكون طبقا لمقتضيات القانون وليس تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم.
وأكدت الهيئة أن مراجعة الأحكام القضائية تتولاها هيئات قضائية ولا يمكن أن تتدخل فيها أية جهة أخرى أو أن تكون محل اتفاقات سياسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا الهيئة المذكورة للتدخل في موضوع عون البريد الموقوف.
للتذكير فإن جامعة البريد قررت الدخول في إضراب عام لمدة 3 أيام بداية من يوم الغد الإثنين.
ش.أ
شارك رأيك