اجتمعت اللجنة المركزية لحزب العمّال أمس في دورتها العشرين وقد تناولت في هذا الاجتماع تطور الوضع العام بالبلاد وآخر مستجداته.
وقد أكدت اللجنة المركزية حسب ما جاء في بلاغ أصدرته أمس أنّ الاستمرار في نفس الخيارات التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة منذ سقوط الدكتاتورية من شأنه أن يعرّض البلاد إلى مخاطر حقيقية قد تؤدّي بها إلى الإفلاس والفوضى. لذلك بات من الواجب التعجيل باتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لإنقاذها ووضعها على سكة البناء وتجاوز واقع الأزمة.
واعتبرت اللجنة المركزية لحزب العمال أنّ ما تقدّم به رئيس الدولة في إطار ما أسماه “مبادرة حكومة الوحدة الوطنية” لئن تضمّن اعترافا بالأزمة وبتفشّي آفة الفساد والإرهاب والبطالة والتهميش فإنّه تجاهل أسباب هذه الأزمة والمتسبّبين الحقيقيّين فيها، ولم يطرح بدائل جدية لتجاوزها، وهو ما يجعل من هذه “المبادرة” محاولة لتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم للمواصلة في نفس الاختيارات السابقة مقابل إخماد الحركة الاجتماعية والعودة إلى سياسة القمع باسم هيبة الدولة.
وأكدت اللجنة أنّ تجاوز الأزمة لا يكمن في تغيير فريق حكومي بآخر أو بترديد أولويات عامة وإنما في القطع مع الخيارات التي تسبّبت في الأزمة واعتماد خيارات جديدة مغايرة وإجراءات اقتصادية واجتماعية وإدارية ملموسة
وأوصت اللجنة التنفيذية للحزب بمواصلة التشاور مع مكونات الجبهة الشعبية والمعارضة الديمقراطية والتقدمية والقوى الاجتماعية والمدنية من أجل اتّخاذ موقف موحّد من الحوار الذي سينطلق قريبا حول برنامج ما يسمّى “حكومة الوحدة الوطنية” وهيكلتها.
ونبهت اللجنة المركزية بعد اطّلاعها على فحوى وثائق الحوار المقدّمة من رئاسة الجمهورية (الأرضية والرزنامة ووثيقة الآليات التأليفية) إلى الطابع المتسرّع لأجندة الحوار والمضمون الهزيل لمقترح البرنامج الذي يكرّس في مجمله نفس الخيارات القديمة المملاة من المؤسسات المالية الدولية، ويشكّل غطاء لتمرير قرارات وإجراءات تستهدف مكتسبات الحرية والديمقراطية وتكرّس المصالحة مع الفساد وتصفّي ملفّ الاغتيالات السياسية.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك