تم تحويل قضيّة رئيس مركز البريد الموقوف بسجن قفصة إلى محكمة أخرى كي تنظر في الملف وذلك بقرار من محكمة التعقيب اصدرته اليوم.
و أفاد محامي عون البريد الموقوف في تصريح لاذاعة “شمس أف أم” إنه تم تحويل ملف منوبه من محكمة الناحية في توزر إلى محكمة ناحية أخرى بعد إصدار مكتوب لإستجلاب الملف.
و اعتبر المحامي هذا الإجراء سيزيد من تعكير وضعية منوبه ويطيل عملية إيقافه مبينا ان الإفراج عن عون البريد الآن مستحيل بعد إصدار امر الإستجلاب.
و في سياق متصل أكّد كاتب عام الجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريح لموزاييك اليوم تخفيف إجراءات التحركات الاحتجاجية لأعوان البريد ببعض الجهات لفترات زمنية محدودة ومواصلة الاحتجاجات إلى غاية الأربعاء القادم على خلفية قضية رئيس مركز البريد بتوزر الموقوف.
وأوضح الحبيب الميزوري أن التخفيف في إجراءات التحركات الاحتجاجية يأتي مراعاة لظروف الفئات الضعيفة التي تصلها حوّالات بريدية حسب تعبيره.
و من جهته صرّح كاتب عام النقابة الأساسية لمكتب البريد بتوزر عبد العزيز بوعلاق اليوم أن التحركات الاحتجاجية لأعوان البريد بتوزر تعبير عن موقف ولا تندرج في إطار ممارسة أي ضغط على القضاء معلنا استعداد الأعوان لاستئناف العمل فور الإفراج عن زميلهم والعمل لوقت إضافي لتعويض الحرفاء عن ساعات الاحتجاج والإضراب حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.
يشار الى ان معظم مكاتب البريد في قبلي استأنفت نشاطها بشكل عادي بعد تنفيذ تحرك احتجاجي لمدة ساعة اليوم الاثنين استجابة لدعوة النقابة العامة للبريد.
وكان مساعد وكيل الجمهورية بتوزر ماهر البحري أكد لشمس أف أم اليوم وجود مغالطة في قضية إيقاف عون البريد، مبرزا أن العون لم يقع إيقافه من طرف وكيل الجمهورية بل أن الشرطة العدلية قامت بفتح بحث ثم تقديمه إلى المحكمة.
وأضاف أن العون تم إيقافه بعد عدم امتثاله للأوامر والقرارات الصادرة لمن له النظر والفصل 3 من قانون الوظيفة العمومية الذي يوجب عليه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها.
وأفاد ناهر البحري بأن العون رفض تسليم الايداعات لموظف بالمحكمة كلفه وكيل الجمهورية بجلبها رغم استظهاره بما يثبت أن وكيل الجمهورية كلفه وعندما اتصل به وكيل الجمهورية رفض الحديث معه، إضافة إلى أنه رفض طلب الضابطة العدلية.
ومن جانبه، أوضح محامي الموقوف سمير الحزامي أن موكله رفض تقديم الايداعات للعون المكلف لأن قرار التكليف الصادر عن وكيل الجمهورية لا يتماشى مع النموذج الذي تعمل به إدرة البريد.
وتساءل المحامي عن مدى تطلب الخطأ المهني اصدار بطاقة ايداع ضد موكله.
م.ص.ع.
شارك رأيك