أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي اليوم ، أن الغاية من الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، ليس استهداف المؤسسة الاقتصادية، بل حملها على الانخراط في ثقافة الشفافية والتعويل على جودة الخدمات لكسب الصفقات.
و بين العيادي بمقر الوزارة بالقصبة خلال أول اجتماع ينعقد بأعضاء لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية ، “أن الكفاءة والنزاهة كانت من أهم الشروط التي تم اعتمادها في اختيار أعضاء اللجنة.”
كما أكد أنه قام بنفسه بإجراء عملية التحقيق حول عنصر النزاهة قبل المصادقة على تركيبتها وذلك حرصا على توفير كل أسباب النجاح لهذه اللجنة و للمهام المنوطة بعهدتها .
و قال الوزير أن ثقته كبيرة في قدرة أعضاء هذه اللجنة على العمل بموضوعية واستقلالية ،بعيدا عن أي تأثير أو تدخل ، وانهم لن يجدوا من الحكومة إلا الدعم والمساندة والحياد التام لكي يكونوا في مستوى الانتظارات المرجوة منهم حسب تعبيره.
و تولى السيد كمال العيادي في نهاية الاجتماع تسليم رئيس اللجنة أول ملف تعلقت به شبهة فساد قصد مباشرة التحقيق والتدقيق فيه.
يجدر التذكير أنه صدر بالرائد الرسمي يوم 15 افريل 2016 ، امر متعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ، تضمن تنصيصا على أن تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي لجنة تطلق عليها لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية تتولى البت في إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.
م.ص.ع.
شارك رأيك