اعتبرت الغرفة المهنية لوكلاء السيارات اليوم ” المواقف والتصريحات التي قام بها عدد من المسؤولين في وزارة التجارة تواصلا لحملة التشويه التي يتعرّض لها آليا القطاع المنظّم لتوريد وتوزيع السيارات والمركبات الصناعية عند كلّ تسجيل لتفاقم في عجز الميزان التجاري في تونس.”
و أكدت الغرفة المهنية لوكلاء السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان لها اليوم،
على تعميم بعض المعطيات التي دائما ما يقع التغافل عنها من طرف الإدارة التونسية والكفيلة بوضع ملف توريد السيارات في إطاره الحقيقي حرصا منها على مزيد إنارة الرأي العام.
و أشارت أنّ حجم التوريد في قطاع السيارات لا يتعدّى 1،5 % من الحجم الجملي للواردات التونسية، موضحة أنه ليس من الدقة التصريح بأنّ قيمة واردات القطاع تصل إلى 500 مليون دينار خلال الخمس أشهر الأولي للسنة الحالية دون تبيان حجم نصيب السوق الموازية من هذه القيمة والمقدّرة ب50% بما في ذلك السيارات المستعملة والتي يمنع على وكلاء السيارات توريدها.
و اعتبرت انه وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء ارتفع الحجم الجملي للواردات ب0,8 % فقط منذ بداية السنة الحالية وهذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع حجم توريد المواد الأولية ب21،2 % والتجهيزات ب11 % (ما يعتبر مؤشرا ايجابيا على بداية انتعاش الاستثمار والاقتصاد).
كما ذكرت الغرفة المهنية لوكلاء السيارات في هذا الصدد أنّ توزيع السيارات في تونس يعتبر قطاعا حرّا عند التوريد وذلك وفقا للتشريعات التونسية والاتفاقات الممضاة بين الدولة والمنظمة الدولية للتجارة، مبينة ان الإدارة التونسية تسعى الى خرق هذه التشريعات من خلال فرض نظام الحدّ من التوريد والمحافظة على نظام الحصص.
و قالت إنّه لا يمكن لتصريحات وزارة التجارة والتي اعتبرت أنها تصبّ في مزيد ترشيد توريد السيارات إلا أن تخدم السوق الموازية (تمثل السوق الموازية 52% من الحجم الجملي لقطاع السيارات) وذلك على حساب السوق المهيكل الذي يوفّر الموارد الجبائية والديوانية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال خلق مواطن شغل.
و دعت الغرفة السلط المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة للتقيّد التام بمقتضيات التشريعات النافذة واحترام الاتفاقات المبرمة بين الوزارة والغرفة فيما يخصّ تزويد السوق لسنة 2016.
وأكّدت مواصلة سعيها نحو تطبيق التشريعات والقوانين القاضية بتحرير سوق السيارات الوحيد والحقيقي والقانوني والشفاف، مشيرة إلى أنّ التطبيق الحرفي للقوانين النافذة هو الضمانة الوحيدة لسوق تنافسي حقيقي، هذه التنافسية ستعود بالنفع أساسا على الحريف التونسي سواء على مستوى السعر أو جودة الخدمات حسب نص البيان.
م.ص.ع.
شارك رأيك